والمسؤولون الثلاثة هم إبراهيم الديلمي، سفير الحوثيين لدى إيران، ونايف القانص السفير السابق للميليشيا في سوريا، وعبدالله صبري سفيرها الحالي في دمشق.
وقالت وزارة الخارجية اليمنية في بيان ”إن السلطة القضائية شرعت في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار مذكرات اعتقال قهرية ضد المذكورين الثلاثة عبر الإنتربول“.
وأوضح البيان أن المذكورين الثلاثة “ينتحلون صفات يمنية رسمية بمسميات دبلوماسية“.
وأضاف ”أنه تم تعميم بياناتهم لجميع بعثات اليمن الدبلوماسية، والبعثات المعتمدة لدى اليمن، وإبلاغ الدول بعدم التعامل معهم أو تسهيل تنقلاتهم، وتسليمهم متى تواجدوا على أراضيها إلى الجمهورية اليمنية“.
وفي السياق ذاته اعتبر المحامي والخبير القانوني اليمني هائل الهلالي أن ”الإجراء الحكومي يهدف في الأساس إلى محاصرة النشاط الدبلوماسي لجماعة الحوثي“.
وأضاف الهلالي ”إن فرص نجاح الحكومة في اعتقال المذكورين، ضئيلة ومرهونة بمغادرتهم إلى بلدان لديها اتفاقيات تعاون أمني معها“ دون تفاصيل أكثر.
وفي منتصف أغسطس 2019 عين الحوثيون سفيرا لهم في إيران التي قدمت لهم طيلة سنوات الدعم المالي والعسكري، بعد نحو عامين ونصف من تعيين أول سفير للجماعة في سوريا.
وتُتهم طهران بتقديم الدعم العسكري لميليشيا الحوثي من أجل استهداف دول مجاورة لليمن على غرار السعودية.
وتأتي هذه التطورات في وقت وافق فيه الحوثيون على الدعوة التي وجهتها إليهم الأمم المتحدة لإجراء جولة جديدة من المفاوضات بشأن الأسرى.
وقال عبدالقادر المرتضى، رئيس لجنة الأسرى في وفد الحوثيين على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر ’’إن دعوة جولة المفاوضات الجديدة تبدأ من تاريخ 19 نوفمبر الجاري في العاصمة الأردنية عمان‘‘.
وشدد المسؤول لدى الحوثيين على ترحيب جماعته بالدعوة والمشاركة في المفاوضات معبرا عن أمله في أن تكون هذه الجولة مثمرة أكثر من سابقتها.
ونفذ الحوثيون والحكومة الشرعية المُعترف بها دوليا منتصف أكتوبر الماضي أكبر صفقة تبادل أسرى بين الطرفين منذ بدء الصراع في اليمن، حيث جرى تبادل 1081 أسيرا من كلا الجانبين احتجزوا على خليفة النزاع، بعد عدة جولات عقدت بين الطرفين برعاية أممية.
ووافق الطرفان في محادثات ستوكهولم التي عقدت عام 2018، على تبادل نحو 16 ألف أسير وسلموا لوائح بأسماء الأسرى للمبعوث الأممي.
