قضت محكمة جزائرية، الأحد، بالسجن 5 سنوات نافذة ضد أنيس رحماني مالك قناة "النهار" بعدة عدة تهم أبرزها "إهانة عقيد سابق بالمخابرات".
وأدانت محكمة "بئر مراد رايس" أنيس رحماني بالسجن 5 سنوات نافذة، وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار (775 دولار)، وهو الحكم الذي جاء مخففاً مقارنة مع قرار المحكمة الأسبوع الماضي، بالسجن 10 سنوات.
ووجهت المحكمة 9 تهم ثقيلة لمالك قناة "النهار" الخاصة التي كانت مقربة من دوائر صنع القرار خلال فترة حكم الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
ووتتعلق التهم بـ"إهانة قائد أثناء تأدية مهامه، وتسجيل المكالمات بغير إذن صاحبها"، في إشارة إلى العميد المتقاعد في جهاز المخابرات المعروف باسم "العقيد إسماعيل".
وكذا "القذف ضد الجيش الوطني الشعبي، وإهانة هيئة نظامية، والقذف ضد الأشخاص، والمساس بالحرمة الخاصة للأشخاص، وعرض لوجهات نظر الجمهور بغرض الدعاية، ومنشورات ونشرات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية، والعمل بأي وسيلة كانت على المساس بسلامة وحدة الوطن".
وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول، بثت قناة "النهار" الجزائرية نص المكالمة الهاتفية التي جمعت مالك القناة أنيس رحماني وضابط المخابرات الجزائرية المعروف باسم "إسماعيل".
وجاء ذلك عقب توقيف عناصر من المخابرات بالزي المدني صحفياً يعمل بموقع "ALG 24" التابع لمجمع "النهار" الإعلامي، على خلفية نشر تقرير مفصل تضمن معلومات خطيرة عن الجنرال بشير طرطاق منسق الأجهزة الأمنية الأسبق (المخابرات سابقاً).
وطالب رحماني من ضابط المخابرات "الإفراج فوراً عن الصحفي" ووصف توقيفه أمام القناة بـ"التعسفي"، كما بثت القناة تسجيلا مصوراً للحظة توقيف الصحفي من كاميرات المراقبة.
