أعلنت مليشيا الحوثي الإنقلابية، الأحد، وقف بيع وشراء العقارات "مؤقتا" في المناطق الخاضعة لسيطرتها، والتوقف عن إي إجراء فيما يتعلق بالتصرفات العقارية.
وبحسب وكالة "سبأ" الحوثية، فقد وجه وزير العدل في حكومة المليشيات، محمد محمد الديلمي، الأمناء الشرعيين بالتوقف عن أي إجراء أو تحرير فيما يتعلق بالتصرفات العقارية بصورة مؤقتة حتى استئناف العمل بالآلية والسجلات الجديدة ومنح الأمناء المعتمدين البطائق الإلكترونية.
وجه الوزير الحوثي بإعادة النظر في آلية عمل الأمناء الشرعيين وتحديث السجلات ومراجعة وتقييم الأعمال السابقة للأمناء ومحاسبة من أخل بواجباته وفقا للقانون.
وشدد الديلمي، على سرعة استكمال منح البطائق الإلكترونية للأمناء المرخص لهم وتسليم السجلات الجديدة، داعيا جميع المواطنين عدم إجراء أي تصرف عقاري إلا لدى أمين شرعي معتمد تم تجديد بطاقته إلكترونيا.
ويعد قطاع العقارات والأراضي من أهم القطاعات الاقتصادية والاستثمارية في اليمن، حيث استمر فيه بشكل كبير رغم تداعيات الحرب.
