الإثنين - 16 نوفمبر 2020 - الساعة 02:48 م بتوقيت اليمن ،،،
(المرصد ) وكالات
اتهمت منظمات حقوقية يمنية، أعضاء فريق خبراء الأمم المتحدة البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن، بالانحياز لجماعة الحوثيين ودعت إلى استبداله.جاء ذلك في توصيات أقرتها ورشة نقاش لمنظمات حقوقية أهلية وحكومية أقيمت بمحافظة عدن جنوبي البلاد، يوم الأحد، بعنوان "تطورات حقوق الإنسان في اليمن في ضوء تقارير وعمل فريق الخبراء البارزين".
وقال رئيس منظمة تمكين للتنمية وحقوق الإنسان، مراد الغاراتي، إن "هدف الورشة هو توجيه رسالة إلى الأمم المتحدة بضرورة إعادة النظر في عمل فريق الخبراء الدوليين، لابتعاده عن المهنية والنزاهة، وخضوعه لتأثيرات وضغوطات مختلفة". بحسب وكالة "الأناضول" التركية.
وأضاف: "الفريق ارتكب تجاوزات في تقاريره الثلاثة عن اليمن، أهمها عدم شموليته لكل الجرائم والانتهاكات المرتكبة، وانحيازه لجماعة الحوثيين، وتوصيفه غير الصحيح لحقيقة النزاع باعتباره صراعا من أجل السلطة".
واستطرد الغاراتي، "لسنا في خصومة مع الفريق، لكننا أمام آلية دولية أُقرت لحماية حقوق الإنسان باليمن، ومن مصلحتنا كمجتمع مدني أن نعمل على تصويب عمل الفريق، بما يحقق الحماية المطلوبة".
واتهم الفريق بـ"غض الطرف عن الجرائم والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي، وتجاهله تقارير منظمات (غير حكومية) محايدة ودولية".
فيما قال رئيس المركز القانوني اليمني، توفيق الشعبي، إن الورشة أوصت بإعادة النظر في الآلية المستخدمة لاختيار أعضاء فريق الخبراء، بما يسهم في تسهيل عمله مع جميع الأطراف.
وذكر أن التوصيات شددت على أهمية استبدال أعضاء الفريق، ونقل مقر عمله من لبنان، وتطوير أساليب أدائه، ليصبح أكثر انفتاحًا على المنظمات الحقوقية، وتأسيس شراكة حقيقية معها.
ورأى أن "فريق الخبراء اعتمد في تقاريره بشكل كلي على المواقع الإلكترونية والقنوات الفضائية ولاجئين يمنيين جندتهم جماعات سياسية وجهات إقليمية لخدمة الحوثيين.
ووفقاً للموقع الإلكتروني للأمم المتحدة يرأس الفريق التونسي كمال الجندوبي ويضم كل من ميليسا باركي (أستراليا)، وأردي إمسيس (كندا).
وتتضمن ولاية الفريق استقصاء الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، التي ارتكبها أطراف النزاع اليمني، منذ سبتمبر 2014، وكشف المسؤولين عنها إن أمكن.
وخلص الفريق في تقريره الثالث، الصادر في 9 سبتمبر الماضي، إلى أن "جميع أطراف النزاع في اليمن واصلت تجاهل القانون الدولي وأرواح وكرامة وحقوق الأشخاص".
