عجيب هذا التناقض الذي تمارسه بعض الدول الكبرى بشأن ما يحدث في اليمن بتوجيه اتهامات غير صحيحة وغير منطقية للمملكة بصفتها قائدة تحالف إعادة الشرعية، واتخاذ قرارات في ما يتعلق ببيع الأسلحة أو التلويح بالملف الإنساني لضحايا الحروب، وتحريض منظمات حقوقية لحشد رأي عام ضد المملكة فيه الكثير من المغالطات وتجاوز الحقائق، مع التغافل عن أساس الأزمة اليمنية وأسبابها الحقيقية.
المملكة تدخلت في اليمن ضمن تحالف طلبته الحكومة اليمنية الشرعية لإنقاذ اليمن من مليشيا انتزعت السلطة وبسطت نفوذها بدعم من إيران الدولة الراعية للارهاب في المنطقة، التي تحاول بشتى الوسائل بسط نفوذها في اليمن لخلق بؤرة ملتهبة لزعزعة أمن المملكة وتصدير العمليات الإرهابية إليها. وفي ذات الوقت الذي يواجه فيه التحالف عصابة الحوثيين وداعميها فإنها تنفذ أكبر برنامج إغاثي وإعادة إعمار المناطق التي دمرها الحوثيون، ونزع الألغام والرعاية الطبية وكل أشكال الدعم الإنساني، بينما تطلق المليشيات الحوثية مئات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة بشكل مستمر على المملكة، وتقوم إيران بضخ الأسلحة بعلم العالم كله.
المملكة وفرّت كل الإمكانات الداعمة للحل السلمي في اليمن ورعت مبادرات عديدة وما زالت تؤكد أنه الخيار الوحيد، لكن الحوثيين يتعمدون خرق كل هدنة وإضاعة كل فرصة لتحقيق ذلك، والإصرار على التبعية الإيرانية وتحويل اليمن إلى ساحة للإرهاب والفوضى، وذلك غير مسموح به مهما كلف الأمر. وحين تتغافل الدول الكبرى والمنظمة الأممية عن خطورة ما تقوم به المليشيا الحوثية وإيران من تدمير متواصل لليمن وتشكيل خطر كبير على أمن المنطقة ثم توجه اتهامات باطلة للمملكة فإنها تساهم بشكل كبير في تكريس الفوضى وإيجاد بيئة خصبة جديدة لتصدير الإرهاب.
