لم يغادر الحوثيون مربعات الإقصاء وعدم قبولهم الآخر، كأحد أساسيات فكرهم الانقلابي القائم على الترهيب بل واصلوا مسلسل إزاحة كل من يعارضهم
وأحدث ضحايا هذه الممارسات الإرهابية الحوثية، كان نائب رئيس مجلس النواب غير المعترف به، عبده بشر، الذي تعرض للتهديد بالقتل، حتى يقدم استقالته من منصبه، بعد عجز المليشيا عن الوصول إليه بالطرق المشروعة.
الحوثيون يهدفون من وراء الترهيب الصادر عن أعلى سلطة حوثية انقلابية في صنعاء، رئيس ما يسمى "بالمجلس السياسي الأعلى" مهدي المشاط، تصعيد نائب موالٍ للمليشيات، وهو عبدالرحمن الجماعي، بحسب مراقبين.
الجماعي فشل قبل أيام في إزاحة رئيس البرلمان، القيادي يحيى الراعي من منصبه، في انتخابات داخلية لم تعلن عنها حتى وكالة "سبأ" الحوثية، ويبدو أن الانقلابيين سعوا إلى تعويض فشلهم باللجوء لممارسة التهديد بالسلاح والترهيب لتمرير مشاريعهم الإقصائية.
وحصلت "العين الإخبارية" على نسخة من رسالة النائب عبده بشر، وجهها إلى رئيس برلمان صنعاء، كشف فيها عن "تقديم استقالته نزولاً عند رغبة المشاط، وتحت التهديد بالقتل عقب انتخابه عضوًا في هيئة رئاسة المجلس، وتمسكه بعدم وقف عقد جلسات البرلمان".
وكانت الميليشيات الحوثية أغلقت مبنى مجلس النواب في صنعاء بالأقفال والسلاسل الأسبوع الماضي، بعد فشل تمرير رئيس للمجلس موالٍ لها في انتخابات داخلية.
وأشار بشر في رسالة الاستقالة إلى "عدم قدرته على الاستمرار في برلمان لا يعمل بالدستور، ويخضع لمزاج جهات تكمم الأفواه وتصادر الحريات"، وفق وصفه.
ويبدو أن الحوثيين، يصرون على إيصال النائب البرلماني إلى هيئة رئاسة مجلس النواب، فحتى لو لم يكن رئيسًا للهيئة، فيمكن له أن يبقى قريبًا منها، بحسب مراقبين.
وفي 8 نوفمبر/ تشرين الثاني، أجبرت عناصر مسلحة تابعة للحوثيين نواب البرلمان على مغادرته، ثم أغلقوا أبواب المبنى، إثر منح الثقة لرئيس برلمان صنعاء يحيى الراعي، والتمديد له فترة جديدة، وانتخاب عبد السلام هشول نائباً له عن الميليشيات، إضافة إلى النائبين أكرم عطية عن حزب المؤتمر، وعبده بشر عن المستقلين.
وأشارت وسائل إعلام محلية في حينه أن "النائب عن ميليشيات الحوثي، عبد الرحمن الجماعي، الذي ينتمي إلى محافظة صعدة، حصل على 21 صوتاً فقط، ما أثار غضب قيادات الحوثي، فأمروا بطرد النواب وإغلاق المجلس".
ويرى محللون أن المليشيات تواصل الانقضاض على ما تبقى من رموز سيادية في اليمن، كما يسعون منذ فترة إلى إكمال سيطرتهم على البرلمان اليمني، الذي تطغى عليه أغلبية حزب المؤتمر الشعبي العام، ويبدو أن هذه الأغلبية هي من تسببت الأسبوع الماضي، بمنع تمرير الإنقلابيين مرشحهم لرئاسة مجلس النواب.
