معركة متواصلة يخوضها الحزب الدستوري الحر في تونس، من أجل إغلاق مقر فرع اتحاد علماء المسلمين، أحد أوكار التطرف الإخواني بالبلاد.
ولليوم الثالث على التوالي، يواصل أعضاء بالحزب، بقيادة زعيمته عبير موسي، اعتصاما مفتوحا أمام مقر الاتحاد، للمطالبة بطرد فرع التنظيم.
ويرى الحزب أن الفرع تابع للحركة العالمية للإخوان المسلمين، كما أن وجوده "مناقض لمبادئ النظام الجمهوري والديمقراطي، ويمثل مصدرا لجلب التمويل بطرق غير شرعية"، بحسب موسي وما ردده أعضاء في حزبها من شعارات.
وفي تصريح لـ"العين الإخبارية"، قالت موسي إن اتحاد القرضاوي "عبارة عن وكر يقوم بتفريخ الإرهاب والتطرف".
وأشارت موسي إلى صلة الاتحاد برئيسه السابق يوسف القرضاوي، المعروف بفتاوى تشرعُ تفجير النفس وإتيان الجرائم الإرهابية.
وتحدثت موسي أيضا عن الدور الذي اضطلعت به فتاوى القرضاوي الذي يعيش في قطر، في هدر الدم العربي وإشاعة الفوضى بعد العام 2011.
ولفتت إلى أن حزبها طالب بوقف الدورات التدريبية التي يقدمها هذا الفرع في تونس، لما تسببه من "نشر لأفكار تكفيرية والفكر الظلامي والحقد في المجتمع"، فضلا عن مناهضة النظام الجمهوري في البلاد.
مساندة
ووفق مراسل "العين الإخبارية"، حظي الاعتصام بمساندة من عديد الشخصيات التونسية التي عبرت عن عزمها المشاركة فيه، على غرار الناشطة والمحامية مايا القصوري والكاتبة ألفة يوسف
ودعت موسي، في كلمة بانطلاق الاعتصام، كل الأطياف العلمانية إلى الوحدة حول أساس مشترك يمكن من حماية البلاد ونظامها الجمهوري من مخاطر تنظيم الإخوان وهياكله مثل اتحاد القرضاوي.
وأكدت أن حزبها مستعد للعمل مع مختلف الشخصيات والأطراف "على أساس مشترك" للتصدي لما أسمته بـ"الخطر الذي يمثله الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين على الجمهورية التونسية ونظامها التعليمي والتربوي، وعلى الديمقراطية واقتصادها".
وحذرت من "التمويلات التي يحصل عليها التنظيم إلى البلاد بطريقة غير قانونية وغير شفافة".
كما اتهمت الحكومات المتعاقبة بـ"التواطؤ" مع اتحاد القرضاوي رغم معرفتها بمعاملاته المالية غير الشفافة وغير القانونية، واستغلالها في جوانب منها في أنشطة دعائية توجيهية غير متلائمة مع النظام التربوي التونسي الجمهوري، وفي جوانب أخرى غير معلومة".
وقبل أيام، أعلنت موسي اعتزام حزبها خوض تحركات احتجاجا على وجود اتحاد القرضاوي، وذلك على خلفية رفض قضية كانت رفعتها لطرد الفرع الإخواني نت تونس
