أمرت محكمة جزائرية بإعادة محاكمة كل من السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الأسبق، ومديرين سابقين للاستخبارات.
ونقضت المحكمة العليا بالجزائر، الأربعاء، حكماً بالسجن لمدة 15 عاماً صدر بحق كل من السعيد بوتفليقة والمسؤولين الاستخبارايين بعد إدانتهم بتهمة "التآمر على الجيش والدولة"، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام محكمة استئناف.
وقضت المحكمة بإعادة محاكمة المدانين الثلاثة أمام مجلس الاستئناف في مدينة البليدة قرب الجزائر العاصمة بعدما قبلت طعناً بحكم الإدانة تقدّم به كل من محامي الدفاع والنائب العام العسكري.
ولم تحدّد محكمة الاستئناف العسكرية في البليدة موعداً جديداً لمحاكمة السعيد بوتفليقة والجنرالين محمد مدين الملقب بـ"توفيق" وعثمان طرطاق، بالإضافة إلى السياسية التروتسكية لويزة حنون التي كان تم الإفراج عنها في قبراير/شباط.
وكان المدانون الأربعة قد أوقفوا في مايو/أيار 2019، وحُكم عليهم في سبتمبر/أيلول من نفس العام بالسجن 15 عاماً إثر محاكمة خاطفة خضعوا لها أمام المحكمة العسكرية في البليدة بتهمة "التآمر على سلطة الجيش والدولة".
واتهموا بالاجتماع في مارس/أثار 2019 لتحضير خطة لإثارة البلبلة داخل قيادة الجيش التي كانت تطالب علناً في حينه باستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بهدف وضع حد للأزمة السياسية وسط استمرار الحراك الاحتجاجي ضد السلطات.
وفي فبراير/ شباط 2020 أيّدت محكمة الاستئناف أحكام الإدانة الصادرة بحق بوتفليقة والجنرالين وخففت الحكم الصادر بحق حنون، الأمينة العامة لحزب العمال التروتسكي إلى السجن لمدة ثلاث سنوات بينها تسعة أشهر نافذة، أنهتها في شباط/فبراير حين أطلق سراحها.
