أكد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة الانسحاب الكامل والفوري لكافة المرتزقة الأجانب من ليبيا.
وأكدت المبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني ويليامز أن التدخل الخارجي في الأزمة الليبية يهدد فرصة التوصل لتسوية سياسية شاملة
جاء ذلك خلال إحاطة لها أمام مجلس الأمن الدولي حول الأوضاع في ليبيا، مساء اليوم الخميس .
ودعا مندوب المملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، جوناثان آلن، إلى ضرورة مغادرة المرتزقة الأجانب لليبيا ووقف انتهاكات حظر توريد الأسلحة، مطالبا بضرورة مثول منتهكي حقوق الإنسان وحظر الأسلحة المفروض على ليبيا أمام العدالة، معربًا عن تطلع برلين إلى تعيين سريع لقيادة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وعبر آلن عن شعور بلادة بالقلق نتيجة تردي الوضع الصحي في ليبيا وتفشي فيروس كورونا.
أما مندوب ألمانيا لدى الامم المتحدة، كريستوف هويسغن، فقد شدد على ضرورة الانسحاب الكامل والفوري لكل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، مؤكدا على ضرورة أن "يتحمل مفسدو العملية السياسية تبعات ذلك من مجلس الأمن."
وأضاف هويسغن أن الاتحاد الأوروبي سيواصل عملية "إيريني"، التي جرى إطلاقها منذ أواخر مارس/آذار الماضي لتنفيذ حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا وفقًا لقرارات مجلس الأمن.
من جانبه طالب مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة، السفير فرانسوا ديلاتر، مجلس الأمن الدولي بضرورة أن يصرح بنشر آلية فعالة ذات مصداقية لرصد وقف إطلاق النار في ليبيا، مشددا على ضرورة أن يتحمل المجلس مسؤوليته تجاه الأزمة الليبية.
وقال المندوب الفرنسي إن الأطراف الليبية طلبت من المجلس اعتماد قرار لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، الموقع من قبل طرفي اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في جنيف يوم 23 تشرين الأول/ اكتوبر الماضي.
وفشل أعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي في التوافق على آلية اختيار رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي الجديد، والحكومة الانتقالية، المنتظر تشكيلهما، حتى الانتخابات المحدد لها 24 ديسمبر/كانون الأول 2021.
