تستضيف السعودية خلال ساعات قمة مجموعة العشرين لأول مرة عربيا، ومن المتوقع أن تهيمن عليها المناقشات بشأن كورونا والأزمة الاقتصادية.
وتنعقد القمة بينما تتوقّع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومقرها باريس انكماشا بنسبة 4,5% في الناتج الاقتصادي العالمي هذا العام.
ورغم أن دول مجموعة العشرين ساهمت بأكثر من 21 مليار دولار لمكافحة الوباء، وضخت 11 تريليون دولار لحماية الاقتصاد العالمي.
مطالبات إضافية
لكن المجموعة تواجه ضغوطًا متزايدة لبذل المزيد من الجهد في التعامل مع احتمالات التخلف عن سداد الديون في الدول النامية، في وقت تعمل فيه على خفض ديون الدول الأكثر فقراء بنحو 14 مليار دولار.
وطالبت عدة دول ومنظمات دولية هي المفوضية الأوربية ومنظمة الصحة العالمية والنرويج، مجموعة العشرين بالتعهد بـ 4.5 مليارات دولار مطلوبة بشكل عاجل لتمويل توفير لقاحات كوفيد-19 عالميا.
وسينقذ التزام قادة مجموعة العشرين في الرياض بتعزيز الاستثمار في فجوة التمويل الفورية لتوفير اللقاحات والبالغة 4.5 مليار دولار، الأرواح على الفور، ويضع استراتيجية خروج من الأزمة الاقتصادية العالمية التي خلفها الفيروس، بحسب فرانس برس.
وبحسب نداء وجهته تلك المنظمات إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، فإن الالتزام المشترك بإنفاق نسبة من التحفيز المستقبلي على الآليات المطلوبة للخروج من الأزمة العالمية الحالية سيضع أساسًا لإنهاء الوباء.
وسيكون التمويل المطلوب ضمن آلية تسمى بـ ACT-Accelerator، وهي آلية تقودها منظمة الصحة العالمية تهدف إلى ضمان الوصول إلى الاختبارات والعلاجات واللقاحات للجميع.
وقدرت الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول أن آلية ACT-Accelerator قد تلقت حوالي 3 مليارات دولار فقط من 38 مليار دولار اللازمة لتحقيق هدف إنتاج وتقديم ملياري جرعة لقاح و 245 مليون علاج و 500 مليون اختبار تشخيصي خلال العام المقبل.
ماذا عن تحديات "العشرين" نفسها؟
من جهتها تواجه دول العشرين تحديات على المستوى الوطني، وتكشف عن تلك التحديات نسب الديون ومسار العملات وحجم البطالة وغيرها.
وحسب أرقام صندوق النقد الدولي، فإن الديون الحكومية لليابان وإيطاليا والولايات المتحدة هي الأعلى بينما تألقت السعودية وروسيا بين الأقل في نسبة الديون إلى النتاج الإجمالي.
الديون
وبلغت ديون الولابات المتحدة في 2018 نسبة 106.9% من إجمالي الناتج المحلي.
وسجلت إندونيسيا: 30.09%، وأستراليا: 41.37%، وفرنسا 98.1%، وألمانيا 61.6%، وإيطاليا 134.8%، واليابان 236.6%، وبريطانيا 85.7%، وكندا 89.7%، والصين 48.8%.
وسجلت الهند 69.6%، وروسيا 13.5%، والبرازيل 87.1%، والمكسيك 53.6%، والسعودية 19%، وجنوب إفريقيا 56.7%.
العملة
ومن ناحية أخرى، تعرض أسعار عملات دول مجموعة العشرين إلى تقلبات كبيرة خلال العام الجاري مع تفشي فيروس كورونا، وتراجع أسعار النفط، إضافة إلى التبعات السابقة من الحرب التجارية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وبادرت البنوك المركزية للدول بتحرك سريع لمواجهة تفشي فيروس كورونا من خلال عديد من الإجراءات غير المسبوقة، وتمكنت إلى حد كبير، من المساعدة على استقرار أسواقها وضمان استمرار عملها.
وحسب صحيفة "الاقتصادية"، فإن عملات الدول الآسيوية في مجموعة العشرين هي الأفضل أداء منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فيما تعد عملتا البرازيل وتركيا الأسوأ بين دول "العشرين".
وحل اليوان الصيني الأفضل أداء من بين عملات دول مجموعة العشرين بعد صعوده بنحو 4.1% خلال الفترة، حيث يأخذ اليوان الدعم من خلال تراجع الدولار، وكذلك تعافي الاقتصاد الصيني من تبعات فيروس كورونا حيث ما زالت الصين تجذب تدفقات الأموال من الخارج سواء في سوق الأسهم أو السندات.
ويأتي ثانيا الين الياباني الذي صعد خلال الفترة بنحو 3.9%، وحافظ الين على قوته خلال العام الجاري كأحد الملاذات الآمنة.
في حين تأتي عملة "اليورو" ثالثا بعد صعودها بنحو 3.8% ثم الوون الكوري الجنوبي الذي حقق مكاسب خلال الفترة بلغت 2.3% ثم الدولار الأسترالي الذي صعد بنحو 0.2%.
أما الأكثر تراجعا فيأتي في المقدمة كل من البرازيل وتركيا، حيث انخفض الريال البرازيلي بنحو 30% والليرة التركية 29.5%.
وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة مقابل سلة عملات بنحو 2.7%، ووتراجع الروبل الروسي بنحو 22%، أما سعر صرف الريال السعودي فحافظ على ثباته عند مستوى 3.75 ريالا مقابل الدولار، ويعود ذلك إلى سياسة ربط الريال بالدولار.
