آخر الأخبار
إيطاليا تبحث عن بديل لـ"ستارلينك" وتتجه نحو "تيليسات" لتأمين اتصالاتها الفضائية   •   اسرار | بالاسماء والتفاصيل- مليشيا الحوثي تقر بمصرع قيادات أحدهم برتبة كبيرة وسط تعتيم زمن ومكان المهلكة   •   اغتيال جندي أمن في سوق سناح شمالي الضالع   •   في تعز.. غازات مولد كهربائي تحوّل بئر مياه إلى مصيدة موت وشاب يدفع حياته ثمنًا   •   خلاف بين "البنتاجون" وسبيس إكس حول رفع أسعار خدمة ستارلينك خلال حرب إيران   •   في اليمن | اعتراف حوثي رسمي يوثق الانهيار الشامل للقطاع الصحي في مناطق سيطرته   •   اسرار | بالاسماء والتفاصيل- السائقون اليمنيون يطالبون عُمان بمراعاة الجوار وإلغاء غرامات مفاجئة.. غرامة واحدة بـ5 آلاف ريال سعودي   •   ترامب: لو استسلم جيش إيران بأكمله لكتبت وسائل الإعلام الأميركية "الكاذبة" أنها انتصرت   •   اسرار | بالتفاصيل- فاجعة في تعز.. نهاية شاب حاول تشغيل ماطور كهربائي داخل بئر   •   فاجعة في تعز: سقوط مركبة من منحدر جبلي شاهق يخلّف 7 جرحى بينهم نساء وأطفال   •  
أخبار محلية

استئناف "حوار القاهرة" بشأن ليبيا 6 ديسمبر

استئناف "حوار القاهرة" بشأن ليبيا 6 ديسمبر

أعلنت البعثة الأممية للدعم بليبيا، السبت، عزمها استئناف الحوار الدستوري الليبي، في مصر، يوم 6 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ويأتي الاجتماع استكمالا للمشاورات التي عقدت في القاهرة خلال الفترة من ١١-١٣ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بين أعضاء بمجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة وأعضاء بلجنة صياغة الدستور لمُناقشة المسار الدستوري للمرحلة المُقبلة. 

واتفق االحضور خلال هذه الاجتماعات على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية والبدء في ترتيبات المرحلة الدائمة.

كما جرت مُناقشات قانونية حول إمكانية الاستفتاء على مشروع الدستور الحالي من عدمه، وطُرِحت على طاولة المفاوضات آراء ومقترحات عِدة.

وحثت البعثة الحاضرين على ضرورة الخروج باتفاق قانوني يضمن ترتيباتٍ دستوريةٍ توافقيةٍ تسمَحُ بتفعيل الاتفاق السياسي الشامل.

واستطلعت البعثة الأممية رأي شباب ليبيين بشأن المسار الدستوري عبر منصات الحوار، خلص إلى ضرورة الخروج باتفاق قانوني يضمن ترتيبات دستورية توافقية تسمح بتفعيل الاتفاق السياسي الشامل.

وتسير البعثة الأممية 4 مسارات تفاوضية عسكرية وسياسية واقتصادية ودستورية، أفضت إلى وقف إطلاق النار والتوافق على إجراء انتخابات عامة في 24 ديسمبر 2021، إلا أن الخلاف لا يزال قائمًا حول معايير اختيار المرشحين للمجلس الرئاسي والحكومة في المرحلة الانتقالية.