تسربت وثائق تكشف عن كارثة فساد وبيئية تتعلق بوزارة البيئة خلال عام 2012 وما تزال الكارثة مستمرة الى الان.
وبحسب ما اطلع عليه "المشهد اليمني" من وثائق وتقارير صادرة عن وزارة البيئة في عهد الوزير الاسبق عبدالسلام رزاز فإن صفقة مبيدات مسرطنة تم استقدامها من قبل اثنين كانا مسؤولين عنها وهم توفيق الشرجبي ونبيل الوزير.
وكان الشرجبي حينها يعمل مسؤول في المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي فقد كان توفيق الشرجبي مدير للمشاريع بالمؤسسة وانتقل في العام 2008 ليكون نائبا لمدير المؤسسة ثم استقدم نبيل الوزير ليعينه نائبا للمؤسسة.
بداية الصفقة الكارثية:
بعد أن بدأت الصفقة نزلت لجنة لتقييم المخاطر وكتبت تقرير ما بين 2008 الى 2012 ورفع التقرير في نهاية العام 2012 الى وزير المياه والبيئة عبدالسلام رزاز لذي حوله للشؤون القانونية ومنها الى هيئة مكافحة الفساد، لكنه تم تغييره على الفور في 2014م بعد أن حاول مكافحة هذا الفساد وبقي المسؤولين الفاسدين وترقيتهم ثم تعاونوا في فترة الحرب الراهنة على استغلال ونهب المساعدات الانسانية.
وطبقاً لما هو حاصل، فقد ترقى نبيل الوزير ليكون وزير البيئة في حكومة الحوثيين، والشرجبي قائم بأعمال وزارة المياه والبيئة لدى الشرعية.
وبحسب الوثائق فإن هاذين الشخصين هما المسؤولان عن صفقات الفساد الكارثة والمسرطنة.
وبحسب تعليق عبدالقادر الخراز رئيس الهيئة العامة لحماية البيئة في اليمن فإن المبيدات تحتوي على ( الفسفور والسيانيد) أي تسبب امراض السرطان وحددوا ذلك بالكميات وكم استهلك منها وحددوا نوعها ومن اين جاءت هذه الكميات وكيف اعترفت وزارة الزراعة بتوريد بعضها ومن ثم انكرت في مرحلة لاحقة وكيف ان البعض من هذه المواد تم توريده بشكل مباشر عبر مؤسسة المياه والصرف الصحي وكيف وجد احد الأنواع من المبيدات الخطرة والذي لا يعرف كيف دخل الى المحطة، مؤكدا قيام المؤسسة بجلب منتهية الصلاحية من حضرموت الى صنعاء واستخدامها بدلا عن اتلافها.
وبحسب الخراز فإن اللجنة قامت بزيارة المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي للاطلاع على وثائق المناقصات ووجدوا انه تم الإلغاء لمناقصة قبل وصولهم من قبل المؤسسة وهذه المناقصة قيمتها 300 الف دولار تقريبا وهذا ما اثار شكوكهم بوجود تلاعب كبير.
وأضاف:" قامت اللجنة بتحليل لبعض المناقصات موجودة بالتقرير المرفق ووجدت ما يهول حول الإجراءات وإرساء المناقصات ونوعية المبيدات السامة المسرطنة والتي تحتوي على مادة السيانيد
وكذا وجدت التلاعب بين الشركة والمحطة والمؤسسة في شروط العقد حيث مثلا يجب على الشركة الموردة للمواد ان تقوم برش وتأتي بالفنيين وكذا المعدات لكن تفاجا أعضاء اللجنة ان عمال المحطة ومعداتها هي التي تقوم بهذا العمل.
