يدخل المؤتمر التشاوري الأول لمرشحي الانتخابات الرئاسية في الصومال يومه الثالث والأخير، فيما ينصب الاهتمام على حماية الديمقراطية.
وشهد المؤتمر الذي يأتي في ضوء مخاوف من تزوير الانتخابات على خلفية شكوك بشأن أعضاء لجان الانتخابات زخما بعد توسيع طيف المشاركة به ليشمل شرائح مجتمعية متنوعة ومنظمات العمل الأهلي.
والتقى عدد من المرشحين رئيس ولاية غلمدغ أحمد عبدي كاريه قور قور، اليوم الإثنين، الذي تعهد بأن يكون جزءا من جهود تسوية أزمة لجان الانتخابات الفيدرالية والإقليمية، وأبدى استعداده لفتح قناة اتصال بين المرشحين وقيادة الحكومة الفيدرالية.
ومن المقرر أن تجري الانتخابات التشريعية في ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري وتقرر الاقتراع في انتخابات الرئاسة في فبراير/شباط العام المقبل.
واليوم أيضا استضاف مرشحو الرئاسة الصومالية في مؤتمرهم منظمات المجتمع المدني، وشيوخ العشائر، ورجال أعمال وعلماء، كما وجه إلى رئيس مجلس الشيوخ عبدي حاشي عبدالله ونائبه الأول أبشر بخاري دعوة رسمية للمشاركة في المهرجان السياسي للمعارضة لتعزيز الصوت الحر المطالب بالنزاهة والشفافية والاستقلالية لمسار الانتخابات العامة.
وبحسب القائمين على المؤتمر فإن هذه الجهود تهدف إلى توسيع رقعة المشاورات الرامية إلى إنقاذ الانتخابات من التعرض للتزوير أو الاختطاف من قبل نظام الرئيس عبدالله فرماجو.
وأصدر علماء دين بيانا صحفيا مكونا من 6 بنود حول الجدل الدائر الانتخابات العامة بعد لقائهم مع المرشحين منها الحث على إجراء انتخابات حرة وشفافة، وحماية استقرار البلد، تسوية الخلافات الحالية بالحوار وقيادة الحكومة، ووقف خطابات التصعيد وشعور وسائل الإعلام بالمسؤولية في الفترة الانتقالية.
وجدد مرشحو الرئاسة الصومالية مطالبهم في بيان صحفي إلى الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية الخمسة بشطب موظفي الخدمة المدنية، وعناصر المخابرات التابعة لـ"عميل قطر" فهد ياسين وأنصار فرماجو من لجان الانتخابات.
ومن المتوقع أي يصدر المرشحون، الاثنين، بيانا ختاميا سيشكل خارطة طريق لسياسيات المعارضة بالمرحلة المقبلة في مجابهة محاولات فرماجو لإفساد الاستقرار السياسي في البلاد.
