أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، تركيا بعد سجن الصحفي أحمد سيك بزعم"الدعاية لصالح منظمات إرهابية"
واعتبر قضاة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإجماع أن هذا الاعتقال يشكل انتهاكًا للحق في الحرية والأمان الذي تضمنته المادة 5 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وقرروا بأغلبية أصواتهم أن هناك انتهاكًا للحق في حرية التعبير (المادة 10).
رفع الدعوى أمام المحكمة الصحفي أحمد سيك الذي كان يعمل في صحيفة جمهورييت اليومية المعارضة عندما اعتقل من منزله واحتُجز في ديسمبر/ كانون الأول 2016.
وتزعم سلطات أردوغان أنه "قام بالدعاية لمنظمات تعتبرها الحكومة التركية إرهابية" وهي حزب العمال الكردستاني وحزب الجبهة الثورية لتحرير الشعب وشبكة الداعية فتح الله غولن التي اتهمتها أنقرة بالتحريض على الانقلاب الفاشل عام 2016.
استُجوب أحمد سيك بشأن مقالات نشرتها الصحيفة ورسائل منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي قبل حبسه احتياطياً لعام وشهرين، حتى مارس/ آذار 2018.
وشدد القضاة على أن مقالات أحمد سيك "لها قيمة المعلومات الصحفية وتسهم في النقاش العام" في تركيا.
وخلصوا إلى أنه "لا أسباب معقولة للاشتباه في أنه ارتكب جريمة جنائية"، وأن احتجازه يشكل "تدخلاً في ممارسة حقه في حرية التعبير".
وأمرت المحكمة تركيا بدفع 16 ألف يورو للصحفي تعويضا لـ"الضرر المعنوي" الذي لحق به.
وبعد اعتقاله في أبريل/نيسان 2018، حكمت محكمة جنايات اسطنبول على أحمد سيك بالسجن 7 سنوات و6 أشهر. وقد استأنف الصحفي وما زالت القضية معلقة.
وأوائل نوفمبر/تشرين الثاني، دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا بسبب احتجاز عشرة صحافيين من صحيفة جمهورييت اليومية المعارضة العام 2016.
