قال البنك الدولي إنه يسعى لسد الفجوة في رأس المال البشري في مصر، ضمن خطته بشأن التعامل مع الأفراد في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأوضح البنك الدولي في تقريره لعام 2021 والذي يحمل عنوان "" أن الاستثمار في البشر يرتكز على محاور تحسين جودة الخدمات الصحية والتعليمية وتوسيع نطاق شبكة الأمان الاجتماعي.
وأكد التقرير أن مصر من أوائل البلدان التي اعتمدت على هذا النهج في وقت مبكر، وفي ضوء ذلك أطلقت مجموعة البنك الدولي مشروع دعم وإصلاح التعليم في البلاد بتكلفة 500 مليون دولار.
وأضاف أن المشروع يصبو إلى تحسين أوضاع التدريس والتعلم في المدارس، عبر زيادة إمكانية الحصول على التعليم الجيد في مرحلة رياض الأطفال، وتعزيز قدرة المعلمين والمديرين التربويين، ووضع نظام موثوق لتقييم أداء الطلاب، مع التوسع في استخداد التقنيات الرقمية.
وأكد البنك الدولي أن نحو مليوني طالب سيستفيد من نظام التقييمات الجديد، وإصلاح نظام الامتحانات والتخرج في المرحلة الثانوية، من خلال التركيز على بناء المهارات.
من جهة أخرى، قدمت مجموعة البنك الدولي تمويلا إضافيا بقيمة 500 مليون دولار للمرحلة الثانية من مشروع تدعيم شبكات الأمان الاجتماعي,
وتابع البنك الدولي قائلا "هذا المشروع يدعم البرنامج القومي للتحويلات النقدية في مصر، ويمثل أكبر عملية للتحويلات النقدية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن أهم استثمارات مصر في تعزيز رأس لمال البشري".
واستفاد حتى الآن من البرنامج أكثر من 3 ملايين أسرة تضم أكثر من 8 ملايين فرد، مع توجيه ما يزيد على 67% من التحويلات إلى الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية، كما أن 74% من المستفيدين من البرنامج من النساء، بحسب بيانات البنك الدولي.
ولفت التقرير إلى أن مجموعة البنك الدولي قدمت أيضا مبلغ 400 مليون دولار لدعم نظام التأمين الصحي في مصر، في إطار توجه البلاد لتعميم التغطية الصحية وتحسين أداءها.
وتابع التقرير أن هذا المشروع سيساعد الحكومة على وضع الأساس للتأمين الصحي الشامل وتقديم حماية مالية مؤقتة لمساعدة الفئات الأكثر احتياجا.
وفي مارس/ آذار 2020 قام البنك الدولي بتفعيل مكون الاستجابة في حالات الطوارئ المحتملة ضمن مشروع التمويل بمبلغ قدره 8 ملايين دولار، لمكافحة فيروس كورونا.
هذا بالإضافة إلى مشروع آخر بقيمة 50 مليون دولار في إطار برنامج تسهيل التمويل السريع لمجموعة البنك الدولي بغرض مواجهة الجائحة، وفقا للتقرير.
