قال مشرعون، الجمعة، إن ألمانيا تعتزم اقتراض 179.82 مليار يورو (214.36 مليار دولار) في العام المقبل لتخفيف آثار كورونا.
واتفقت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع حكام الولايات الاتحادية على تمديد وتشديد الإجراءات الرامية لاحتواء فيروس كورونا حتى 20 ديسمبر / كانون الأول على الأقل، وقالت إن من المتوقع تمديدها خلال يناير/ كانون الثاني المقبل.
ويعادل الدين الجديد المثلين تقريبا من 96 مليار يورو كانت متوقعة قبل ذلك، إذ تمدد برلين إجراءات المساعدات للتخفيف من تأثير جائحة كوفيد-19 على أكبر اقتصاد أوروبي.
ووافقت لجنة مشرعين معنية بالميزانية في البرلمان الألماني على الخطط في الساعات الأولى من اليوم بعد مناقشات استمرت 17 ساعة.
ووافق مجلس الولايات الألماني (بوندسرات) في مارس/آذار الماضي على حزمة إجراءات شاملة للحكومة الاتحادية للحد من تداعيات أزمة وباء كورونا المستجد بقيمة 600 مليار يورو للشركات الكبيرة، و50 مليار يورو للشركات الصغيرة.
وعلق البرلمان كبح الديون لمكافحة الأزمة في 25 مارس/آذار الماضي مع ميزانية تكميلية، يبلغ حجمها 156 مليار يورو (169.67 مليار دولار) و100 مليار يورو لصندوق للاستقرار الاقتصادي و100 مليار يورو في شكل ائتمانات لبنك تنمية القطاع العام كيه إف دبليو.
وتوقعت مصادر مطلعة أن تدفع ألمانيا 22 مليار يورو (26 مليار دولار) للشركات وأصحاب المشروعات الخاصة كمساعدات لتخفيف آثار فيروس كورونا.
وسيتم دفع الدعم ابتداء من يناير/ كانون الثاني حتى يونيو/ حزيران 2021 مع امتداد تأثير الجائحة إلى العام المقبل.
وأضافت المصادر أن حزمة المساعدات الألمانية المتعلقة بفيروس كورونا في نوفمبر/ تشرين الثاني لتعويض الشركات المتضررة من إجراءات العزل العام ستصل هذا الشهر إلى 14 مليار يورو.
واستهدفت هذه الإجراءات في المقام الأول تمويل الرعاية الصحية ومساعدة الشركات.
وأشارت تقديرات وزارة المالية الألمانية، في سبتمبر/أيلول الماضي، إلى أن العائدات الضريبية للحكومة الاتحادية والولايات والبلديات ستتراجع في العام المقبل بنحو 19.6 مليار يورو مقارنة بالتوقعات التي صدرت في مايو/آيار الماضي، وسط مطالب بتطبيق "النظرية الكينزية" المعتمدة على زيادة الإنفاق لإنعاش الاقتصاد وقت الأزمات.
وقالت المستشارة الألمانية إن من السابق لأوانه القول متى تنخفض معدلات الإصابة بـ(كوفيد-19) إلى مستوى يبرر رفع القيود المفروضة لاحتواء انتشار المرض.
