أطلق البنك المركزي العراقي، السبت، مشروع الضريبة الإلكترونية لصندوق الإسكان، لتمكين الصندوق من إتمام العمليات الإقراضية كافة.
وقال البنك في بيان أورده موقع "السومرية نيوز" العراقي، إن "المشروع سيمكن من تعزيز الموارد الحكومية وتحصيلها في بيئة آمنة وشفافة، بالاعتماد على البنية التحتية لأنظمة الدفع ومنصات الدفع الإلكتروني التي يوفرها البنك المركزي ومزودي خدمات الدفع المرخصين من قبله".
وأضاف أن "المشروع يستهدف بشكل عام الوزارات ودوائر الضرائب التي تستحصل إيراداتها من خلال الفواتير والرسوم وعلى رأسها صندوق الإسكان العراقي".
وأوضح البنك أن المشروع سيمكن صندوق الإسكان من اتمام العمليات الاقراضية كافة واعتماد أدوات الدفع الإلكتروني والغاء التعاملات النقدية، الذي بدوره سيُساعد من التخفيف عن كاهل المواطنين المقترضين من خلال التسريع في إنجاز المعاملات واستخدام منصات الدفع بدلاً من الحضور الى مقر صندوق الإسكان .
وأشار إلى أن خطة الصندوق تضمنت جدولاً زمنياً لشمول فروعه كافة في المحافظات بمشروع الضرائب الإلكترونية حتى نهاية العام المقبل .
وتعاني الحكومة العراقية من تراجع الإيرادات الشهرية للعراق إلى نحو 4 مليارات دولار هذا العام، وهي نصف ما كانت عليه في عام 2019 بسبب انهيار أسعار النفط العالمية وتفشي جائحة كورونا.
وتحتاج الحكومة العراقية إلى 3.5 مليار دولار شهريا فقط لدفع الرواتب والديون.
وقفز حجم ديون العراق الخارجية بحسب الأرقام المسجلة لدى وزارة المالية إلى مستوى الـ160 مليار دولار.
وقال عضو اللجنة المالية عبد الهادي موحان السعداوي في تصريحات سابقة لـ"العين الإخبارية"، إن "الديون الخارجية المترتبة بذمة العراق والمثبتة ضمن (نادي باريس وديون الكويت والحرب العراقية الإيرانية) بلغت أكثر من 136 مليار دولار".
