دفع موفد أممي، الأحد، باتجاه تحقيق تقدم على خط محادثات صوغ الدستور السوري ووضع حد للحرب التي تشهدها البلاد منذ 9 سنوات.
وقال موفد الأمم المتّحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، في مؤتمر عبر" الفيديو" ، عشية جولة محادثات جديدة ستعقد في جنيف، "نريد أن نشهد تقدما".
وتتألف "اللجنة الدستورية المصغرة" من 45 عضوا، يتوزعون بالتساوي بين ممثلين للنظام، والمعارضة، والمجتمع المدني، ومن المقرر أن تجتمع للمرة الرابعة الإثنين بعد أشهر من التعثر.
وقال بيدرسن، إنه "أتطلّع إلى محادثات موسّعة.. آمل أن تكون جيدة الأسبوع المقبل، يمكن أن تقرّبنا من بدء المحادثات في يناير/كانون الثاني حول المبادئ الدستورية".
وأوضح أنه أجرى زيارات دبلوماسية مكثّفة في الأسابيع الأخيرة، شملت طهران وموسكو، حليفتي دمشق، وأنقرة حليفة المعارضة.
وأضاف بيدرسن :"من الأهمية بمكان قيام دعم دولي واضح لما نقوم به، ويسرّني القول إن هذا الدعم آت".
وتم تشكيل اللجنة الدستورية المصغّرة في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، وعقدت أول اجتماع لها الشهر الماضي، لكن عملها واجه معوقات بسبب الخلافات حول جدول الأعمال وجائحة كوفيد-19.
وفي أغسطس/آب الماضي، أجريت جولة ثالثة من المحادثات لم تفض إلى أي تقدّم ملموس.
وكان من المقرر أن تعقد الجولة الرابعة في أكتوبر/تشرين الأول، لكنها أرجئت بسبب عدم التوافق على جدول الأعمال.
