سجلت قيمة الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج نهاية أكتوبر/ تشرين أول الماضي، نحو 1.674 تريليون ريال ( 446.6 مليار دولار ).
وأظهرت بيانات البنك المركزي السعودي الصادرة اليوم الأحد، أن الاستثمارات في أوراق مالية بالخارج زادت من 1.053 تريليون ريال نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي إلى 1.077 تريليون ريال نهاية أكتوبر/ تشرين الأول.
ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية للبنك المركزي السعودي الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج، التي تشكل القيمة الأكبر لهذه الاحتياطيات.
وكان الدعم الرئيس من بند "الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج" الذي ارتفع بنسبة 2.3% "24.1 مليار ريال"، ليبلغ 1.078 تريليون ريال الشهر الماضي، مقابل 1.045 تريليون ريال بنهاية الشهر السابق له، مستحوذة على 64.4% ن الأصول الاحتياطية الأجنبية بنهاية أكتوبر/تشرين أول.
وسجلت الأصول الاحتياطية مستويات قياسية في 2014 عند حدود 2.746 تريليون ريال (733 مليار دولار)، لكنها تراجعت مع هبوط أسعار النفط الخام.
والسعودية أكبر مصدر للنفط الخام في العالم بنحو 7 ملايين برميل يوميا، وثالث أكبر منتج له، بحجم إنتاج يومي يبلغ 10 ملايين برميل يوميا.
واستعادت السعودية نسق بناء أصولها الاحتياطية نحو مستوياتها التي كانت عليها قبل 2015، أي قبل هبوط أسعار النفط الخام في السوق العالمية.
ورغم تراجع إنتاجها النفطي اعتبارا من مطلع 2019، امتثالا لاتفاقات خفض الإنتاج المتتالية، إلا أن عوائد السعودية النفطية النفطية، صعدت مع تحسن أسعار النفط الخام لاحقا.
