عبّر رئيس وزراء السودان، عبد الله حمدوك، عن حالة إحباط لدى الشعب بسبب تأخر محاسبة قادة النظام السابق التابع لتنظيم الإخوان الإرهابي.
وكشف حمدوك، خلال مقابلة مع تلفزيون السودان، مساء الأحد، عن وجود 17 قضية لفلول النظام البائد أمام القضاء، مطالبا النيابات بـ"العمل بكل شفافية في هذا الملف".
وأضاف: "الحكومة لن تتدخل في شؤون القضاء فيما يخص محاكمة قيادات النظام السابق".
كما أكد على أنه لا يوجد أي اتجاه لحل لجنة تفكيك التمكين لأنها أهم إنجازات الثورة ومطالبها.
ويواصل السودان عبر لجنة خاصة منذ أشهر، تفكيك نظام الإخوان المعزول، وتطهير مؤسسات الدولة من عناصره، وسدد ضربات موجعة للحركة الإسلامية السياسية (الذراع السياسية للإخوان).
وتضم اللجنة، التي تم تشكيلها في ديسمبر/كانون الأول 2019، أعضاء من وزارة الدفاع والداخلية والعدل والحكم الاتحادي والمالية والمخابرات العامة وقوات الدعم السريع والبنك المركزي، وديوان المراجعة القومي وقوى الحرية والتغيير.
وحول رفع الخرطوم من قائمة الإرهاب، قال حمدوك إن الإدارة الأمريكية ستنجز هذا الأمر خلال ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وأكد رئيس الوزراء السوداني على أن كل الشواهد تدل على أن واشنطن ستقدم على هذه الخطوة الشهر المقبل.
وشدد على أن السودان بحاجة لتطوير نظامه المصرفي والخدمة المدنية لمواكبة العودة للعالم مرة أخرى بعد رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وكانت إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب قررت رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للارهاب، إثر التوصل لتسوية مع الحكومة الانتقالية بشأن دعاوى التفجيرات المرفوعة ضد الخرطوم.
وقضت التسوية بأن تدفع حكومة الخرطوم، مبلغ 335 مليون دولار لعائلات ضحايا تفجير سفارتي واشنطن في دار السلام ونيروبي.
وقام السودان بإيداع المبلغ في حساب مصرفي محايد لحين صدور قانون الحصانات السيادية من الكونغرس والذي يمنع ملاحقته بقضايا إرهاب سابقة مستقبلا.
ويتوقف إكمال رفع السودان نهائيا من قائمة الدول الراعية للإرهاب المدرج بها منذ العام 1993م، على صدور قانون الحصانات السيادية.
