"تهديدات بالقتل، انقلابات، تدخلات قسرية، سيطرة على مفاصل الدولة".. أساليب عددها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، متحدثا عن "جبهة تجراي"
ملفات فجرها آبي أحمد، اليوم الإثنين، في جلسة برلمانية تابعها مراسل "العين الإخبارية"، حول آخر التطورات في إقليم تجراي، الذي شهد أسبوعين من المعارك بين "جبهة تحرير تجراي" و القوات الحكومية الفيدرالية.
أولى تلك الملفات، وفق ما تطرق له رئيس الوزراء الإثيوبي، هي "تهديدات بالقتل تعرض لها وزملاؤه من قبل جبهة تحرير تجراي قبل وصوله للسلطة".
أما الثاني، فيتمثل في منع رئيس الأمن والمخابرات السابق، آبي أحمد من دخول مكتب رئيس الوزراء بحراسته الشخصية، بعد انتخابه رئيسا للحكومة، في أبريل/نيسان 2018.
وأمام هذا المشهد، وجد آبي أحمد نفسه مكبلا حتى من التجول في باحة منزله الذي كانت مفاتيحه إلى جانب المكتب بيد جهاز الأمن الإثيوبي، في إطار المحافظة على سلامته الأمنية.
جلسةٌ برلمانية ذكّر خلالها آبي أحمد، الإثيوبيين بـ"محاولة الانقلاب" التي تعرض لها سلفه هيلي ماريام ديسالين، من قبل الجبهة "لكن ديسالين أخبرهم أنه سيغادر في أي وقت وليسوا بحاجة لانقلاب".
وبعد أسبوعين من القتال، أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، أمس الأول السبت، وقف العمليات العسكرية بإقليم تجراي بعد اكتمالها بالسيطرة على عاصمته مقلي.
وأكد آبي أحمد أن المرحلة المقبلة ستركز على إعادة بناء الإقليم وتقديم المساعدة الإنسانية للسكان.
جذور الأزمة
ورغم التجراي يشكلون 6 بالمئة فقط من سكان إثيوبيا، إلا أنهم هيمنوا على مقاليد السياسة الوطنية في هذا البلد الأفريقي، لما يقرب من ثلاثة عقود .
وعلى خلفية تفشي فيروس كورونا، قررت الحكومة المركزية تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في أغسطس/آب 2020، لكن الإقليم رفض الأمر ومضى في إجراء الانتخابات الخاصة به في 9 سبتمبر/أيلول الماضي، وهو ما لم تعترف به أديس أبابا التي وصفت العملية بأنها غير قانونية.
