نفى وزير الاوقاف والإرشاد في الحكومة اليمنية المعترف بها، الدكتور أحمد عطية، صلته بالوثيقة المتداولة التي تحث المواطنين على تعدد الزوجات من خلال الزواج بثانية.
وذكر عطية في تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر"، بأنه "يتم تداول هذه المذكرة المنسوبة لي: "طبعا مزورة و مدبلجة فوتوشوب ..سامح الله من صنعها فتح لنا جبهة كبيرة مع النساء".
وتزعم الوثيقة، التي تداولها نشطاء خلال الايام الماضية على نطاق واسع، بأن الظروف الإقتصادية التي تمر بها البلاد من بطالة وفقر وعنوسة، دفعت إلى اتخاذ القرار المشار إليه.
وتدعي أن السلطات الحكومية قررت معاقبة الرجال الذين يرفضون هذا القرار بالسجن سنتين على الأقل، وأداء تكاليف زوج آخر، أما بالنسبة للنساء اللواتي يحاولن منع أزواجهن من الزواج بأخريات، فتتعرضن لعقوبة سجنية لا تقل عن سنة، حسب ما جاء في نص القرار.
وخلال العام الماضي تداول النشطاء نسخة أخرى من الوثيقة المفبركة، تحمل ختم وتوقيع الرئيس هادي.
