أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أنها ستجري تحقيقا "ذا أولوية" في التماس تقدم به 6 برتغاليين يافعين ضد 33 دولة أوروبية.
يأتي ذلك على خلفية اتهام تلك الدول بالتلكؤ في مكافحة التغير المناخي، في سابقة من نوعها لهذه الهيئة القضائية الدولية.
وأوضحت المحكمة في رسالة إلى الأطراف المعنية أن "القضية تتناول انبعاثات الغازات المسببة لمفعول الدفيئة في 33 دولة أوروبية".
وأشارت إلى أن الدول المشمولة في القضية "تسهم في التغير المناخي" الذي يتجلى بأشكال كثيرة "بينها مستويات حرارة قصوى تؤثر على ظروف حياة المدعين وصحتهم".
واحتكم إلى هذه الهيئة القضائية الأوروبية 6 شبان برتغاليين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات و21 سنة، وبدعم من منظمة "جلوبال ليجل أكشن نتوورك" البريطانية غير الحكومية.
وأكدوا أن حرائق الغابات المتكررة التي شهدها بلدهم في السنوات الأخيرة هي نتيجة مباشرة للاحترار المناخي ولها أثر على صحتهم إذ تسببت لهم بحالة "قلق".
ويتهم المدّعون الدول الأوروبية الـ33 بالإخلال في تعهداتها المقطوعة في اتفاق باريس المناخي الصادر سنة 2015.
وترتدي القضية طابعا غير اعتيادي، إذ إن المحكمة وهي الذراع القضائية لمجلس أوروبا ومقرها في ستراسبورج غالبا ما تنظر في قضايا مرفوعة ضد دولة واحدة.
ووجهت المحكمة الاثنين سلسلة أسئلة إلى الأطراف المعنية التي ينبغي لها أن تجيب عليها في غضون أسابيع.
وقالت منظمة "جلوبال ليجل أكشن نتوورك"، "نظرا إلى أن الأكثرية الساحقة من الالتماسات المقدمة إلى محكمة ستراسبورج تفشل في بلوغ هذه المرحلة، فإن هذا القرار يشكل مرحلة أساسية على طريق حكم أساسي محتمل بشأن التغير المناخي".
