أرجأت محكمة الاستئناف بمدينة طنجة شمال المغرب محاكمة المتورطين في اختطاف واغتصاب وقتل الطفل عدنان إلى منتصف الشهر الجاري.
وقررت المحكمة، تحديد 15 ديسمبر/كانون الأول، موعداً لأولى جلسات مناقشة الملف الذي هز المجتمع المغربي، وعرف تفاعلاً دولياً.
وبحسب المُعطيات التي حصلت عليها "العين الإخبارية" من مصادر مُطلعة على سير الملف، فإن الجلسة المُقبلة ستُعقد بشكل حُضوري، وليس بواسطة تقنيات التناظر المرئي عن بعد.
وتعود تفاصيل الملف إلى سبتمبر/أيلول المنصرم، حيث سجلت أسرة الطفل عدنان اختفاء ابنها القاصر في ظروف غامضة بعدما توجه إلى الصيدلية لشراء دواء لوالده.
وبعد حملة واسعة من البحث والتضامن، انخرطت فيها إلى جانب الشرطة المغربية، مُختلف مكونات المجتمع المدني، عُثر على جثة الطفل عدنان مقتولاً ومدفوناً بطريقة لا إنسانية داخل حفرة بحديقة قُرب سكن أسرته.
وأظهرت التحريات الأولية أن القاتل، وهو أحد المُقيمين بالحي، استدرج الطفل إلى منزله، قبل أن يهتك عرضه بالقوة، ويخنق أنفاسه خوفاً من وصول صوت صراخه للجيران، ما أدى إلى وفاته.
وتمكنت عناصر الشرطة بطنجة أيضا من إيقاف 3 من أصدقاء الجاني، الذين يقطنون معه بالشقة نفسها، بشبهة التستر على الجريمة وعدم التبليغ عنها.
وأثارت قصة عدنان تضامنا واسعا من طرف المغاربة، كما خلف خبر وفاته مُغتصباً ومقتولاً، حالة من الصدمة، والاحتجاج، بلغت حد المُطالبة بإعدام الفاعل أو إخصائه.
وفي السياق نفسه، عبر العاهل المغربي، الملك محمد السادس، في برقية عن تعازيه ومواساته لأفراد أسرة الطفل عدنان، عن حزنه العميق وتأثره البليغ لهذا المُصاب"،
