قال مسؤول رفيع في شركة صافر، اليوم الثلاثاء 1 ديسمبر 2020م، إن خطر ناقلة صافر سيستمر ما لم يتم إفراغ حمولتها من النفط الخام المقدر بنحو 1.1 مليون برميل.
وحذر من أن الناقلة في وضع خطير منذ فترة طويلة، وستبقى في خطر حتى بعد زيارة الفريق الأممي، مشدداً على أن توقف الخطر مرهون بتفريغ الخزان العائم من النفط بشكل فوري، حسب مانقلته "الشرق الأوسط".
وأضاف: "بالنسبة إلى (مدى) تحمل الناقلة، نحن في خطر من فترة طويلة، وسنبقى في خطر بعد زيارة الفريق، ما يعني أن الخطورة لن تتأثر بشهرين أو أكثر أو أقل، فالكارثة ممكن حدوثها في أي لحظة ولن يوقفها قدوم الفريق من عدمه (...) ما سيوقف الخطر هو تفريغ الخزان العائم من محتواه، فيما عدا ذلك يعتبر تفاصيل لا نجد لها مبرراً".
وتابع: "أبلغنا رسمياً بنية عمل التقييم والصيانة الخفيفة"، لكن ماذا عن أبعاد الصيانة الخفيفة وحدودها "هل اتفقوا بوضوح مع الحوثيين على تعريفها، أم أن هذه النقطة ستكون مثار جدل مستقبلي، قبل أو أثناء الزيارة؟".
وتتوقع الأمم المتحدة، أن يصل الفريق إلى الحديدة مع مطلع فبراير القادم بعد استكمال ترتيبات النقل.
وكان دوغاريك أفاد، الثلاثاء الماضي، بأن الميليشيات الحوثية أبلغت الأمم المتحدة الموافقة على مقترحها الخاص ببعثة الخبراء المزمع إرسالها إلى الخزان النفطي.
وقال، بحسب ما جاء على موقع الأمم المتحدة، "جاءت هذه الخطوة كما تعلمون بعد أسابيع من النقاشات الفنية البنَّاءة حول النشاطات التي سوف يتولاها فريق الخبراء، وهي خطوة مهمة للأمام في سياق هذا العمل الحرج، تهدف بعثة الخبراء التي تقودها الأمم المتحدة إلى تقييم أوضاع الخزَّان، وإجراء صيانة أولية خفيفة، ومن ثمَّ صياغة توصيات حول ما يجب اتخاذه من إجراءات لاحقة لإزالة خطر حدوث تسرب نفطي من الخزَّان".
وسبق أن قدمت الحكومة اليمنية شكوى إلى مجلس الأمن الدولي بشأن عرقلة الجماعة لتقييم الناقلة وتفادي الكارثة، في وقت حاولت الجماعة تعطيل أي توافق حول هذا الموضوع، قبل أن تزعم أخيراً أنها وافقت على خطة الأمم المتحدة في هذا الشأن.
