قالت الأمم المتحدة، إن المجزرة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي الانقلابية، في محافظة الحديدة غربي اليمن، وراح ضحيتها 14 مدنياً “هجوم مروع وخرق واضح للقانون الإنساني الدولي”.
وأكد منسق الشئون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن بالإنابة، ألطاف موساني، في بيان مساء أمس الاثنين، أن “هذا الهجوم على النساء والأطفال غير مقبول وغير مبرر”، معبراً عن أحر التعازي لأسر أولئك الذين لقوا حتفهم، ومتمنياً للمصابين الشفاء العاجل.
وأضاف: “يجب على أطراف النزاع، إيجاد طريقة للعمل من أجل السلام المستدام، ومنع المزيد من البؤس، وإنقاذ الأرواح”.
وأوضح المسؤول الأممي، أن “ملايين اليمنيين، عاشوا معاناة لا يمكن تصورها، لما يقرب من ست سنوات، نتيجة لهذا الصراع”.
وتابع: “وبينما ترتفع معدلات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، تلوح المجاعة في الأفق، ولا تزال الاستجابة الإنسانية تعاني من نقص التمويل بشكل كبير”.
وأمس الأول، ارتفع عدد ضحايا المجزرة الدامية التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي بحق المدنيين في منطقة القازة بمديرية الدريهمي، الأحد الماضي، إلى 12 قتيلاً، بينهم 5 أطفال و4 نساء.
ودعا رئيس البعثة الأممية لدعم اتفاق الحديدة ورئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار، الجنرال اباهيجيت جوها، إلى ضبط النفس، ووقف التصعيد بسبب ما وصفها “الانتهاكات الخطيرة” لوقف إطلاق النار في الحديدة.
وقال جوها، في بيان صحفي، إن “التقارير التي تتحدث عن سقوط ضحايا مدنيين بينهم أطفال مقلقة بشكل خاص”، دون أن يشير إلى مسؤولية الحوثيين في ارتكاب هذه المجزرة.
ومنذ إعلان الهدنة الأممية في الحديدة نهاية العام 2018، ومليشيا الحوثي تواصل انتهاكاتها اليومية بحق المدنيين العزل، في استهداف قراهم ومساكنهم ومزارعهم، بقصفها المدفعي المتكرر، مخلفة المئات من الضحايا بين قتيل وجريح، بما فيهم النساء والأطفال.
