أجرى رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الأربعاء، مشاورات مع مختلف الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، بشأن الانتخابات المؤجلة.
وبحث اللقاء، الذي جاء بحضور مجلس الانتخابات الوطني، الانتخابات المقبلة المتوقع عقدها في مايو/أيار المقبل.
وسبق المناقشات عرض تقديمي حول أدوار ومسؤوليات أصحاب المصلحة الرئيسيين في الانتخابات ونظرة عامة على الأنظمة الانتخابية.
وأثار المشاركون من الأحزاب السياسية والمجتمع المدني عددا من القضايا الهامة بالانتخابات العامة، بينها عدم التسرع في إجراء الانتخابات، دون وضع الأسس اللازمة لعقدها.
إلى جانب خلق بيئة مواتية وضمان سيادة حكم القانون قبل إجراء الانتخابات، ووضع لائحة قواعد للانتخابات لأصحاب المصلحة، وبينهم مراقبو الانتخابات، فضلا عن حصر الأحزاب السياسية الشرعية.
وتأتي الانتخابات المرتقبة عقب إصلاح المؤسسات الديمقراطية المهمة في البلاد.
يُشار إلى أن الانتخابات المقبلة هي الأكثر أهمية في إظهار عملية التحول الديمقراطي في إثيوبيا .
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، صدّق البرلمان الإثيوبي على إجراء الانتخابات العامة "المؤجلة" بسبب كورونا، وترك تحديد موعد التصويت للجهة المختصة.
ويتولى مجلس الانتخابات في إثيوبيا، وهو هيئة دستورية مستقلة، تنظيم التصويت في البلاد، حيث من المنتظر أن يحدد جميع الإجراءات المرتبطة بالانتخابات العامة المؤجلة.
وكان المجلس الفيدرالي الإثيوبي (السلطة الدستورية العليا)، صدّق على تأجيل إجراء الانتخابات في 10 يونيو/حزيران الماضي.
كما وافق على تمديد استمرار البرلمان الفيدرالي والحكومة الحالية وجميع المجالس الفيدرالية والإقليمية في تسيير العمل، في ظل تفشي كورونا.
لكن المجلس اشترط أيضا إجراء الانتخابات في فترة لا تتجاوز ما بين 9 أشهر وعام، مع تقديم توصية لوزارة الصحة حول انقضاء تهديد جائحة كورونا، والتي بالفعل أوصت بإمكانية إجراء الانتخابات والتي على إثرها اتخذ البرلمان قراره.
وشهدت إثيوبيا حالة من الاحتقان السياسي بين أحزاب المعارضة والحكومة، إثر خلافات سياسية أبرزها عقد الانتخابات المؤجلة بسبب جائحة كورونا.
