صادق المجلس الحكومي المغربي، الخميس، على تمديد حالة الطوارئ الصحية في المملكة المغربية لمدة 30 يوماً إضافية.
ووفقاً لذلك، سيستمر العمل بالطوارئ الصحية حتى 10 يناير / كانون الثاني المقبل، حيث ستقرر الحكومة من جديد إما إقرار تمديد جديد، أو رفعها.
ويأتي قرار الحكومة في إطار الجهود التي تبذلها المملكة المغربية، بقيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.
وينص المرسوم الذي صادقت عليه الحكومة في مجلسها المُنعقد، الخميس، على تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد ـ 19".
ووفقاً للمرسوم، فإن 4 أسابيع إضافية، سيتم زيادتها في عمر حالة الطوارئ الصحية التي فرضتها جائحة كورونا منذ مارس/ آذار المنصرم.
مشروع هذا المرسوم، الذي قدّمه الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، يهدف إلى تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري في الساعة السادسة مساء حتى 10 يناير/كانون الثاني المقبل في الساعة السادسة مساء.
وأجازت مقتضيات مشروع هذا المرسوم للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية اتخاذ كافة التدابير المناسبة، على الصعيد الوطني، بما يتلاءم مع هذه المعطيات، بالإضافة إلى تخويل ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم صلاحية اتخاذ جميع التدابير التنفيذية التي يستلزمها حفظ النظام العام الصحي على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر.
ويتزامن تمديد حالة الطوارئ في المملكة المغربية، مع قرب بدء عملية تلقيح واسعة وغير مسبوقة ضد فيروس كورونا، في مختلف المدن والجهات المغربية.
وفي مرحلتها الأولى، ستشمل التلقيحات العاملين في الصفوف الأولى، والمُسنين بالإضافة إلى من يُعانون من أمراض مزمنة، قبل أن يتم تعميمها على جميع المغاربة.
