قال مصدر مسؤول في الشركة اليمنية "صافر" لوسائل الإعلام إنه تم إبلاغهم رسمياً بنية إجراء تقييم وصيانة للسفينة الراسية قبالة شواطئ اليمن.
وأشار المصدر، بحسب وكالة الأنباء السعودية، إلى أن الصيانة ستكون "خفيفة" ، دون أن يحدد الجهة التي أبلغت شركته.
وتساءل المصدر الذي لم يفصح عن هويته، عن أبعاد هذه الصيانة الخفيفة وحدودها، مضيفاً:" هل اتفقوا بوضوح مع الحوثيين على تعريفها، أم أن هذه النقطة ستكون مثار جدل مستقبلي، قبل أو أثناء الزيارة؟ ".
وحذر من أن الناقلة في خطر وسيستمر الخطر طالما بقي النفط الخام على متنها، مشيراً إلى أن ما سيوقف الخطر هو تفريغ الخزان العائم من محتواه؛ وعدا ذلك تعّد تفاصيل ليس لها مبرر.
وعلى مدار 4 أشهر، ترفض مليشيا الحوثي الإرهابية السماح للأمم المتحدة بصيانة ناقلة النفط "صافر"، لابتزاز المجتمع الدولي.
وحذر وزير الخارجية في الحكومة الشرعية، محمد الحضرمي، خلال لقاء افتراضي مع المبعوث الأممي مارتن جريفيث، في وقت سابق الشهر الماضي، من استمرار مماطلة المليشيا الحوثية، ورفضهم تمكين الفريق الأممي من تقييم الخزان النفطي تمهيدا لتفريغه ونزع فتيل كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية خطيرة تهدد البحر الأحمر والمنطقة.
ومع تزايد الضغوط الدولية، كشفت الأمم المتحدة، عن أن مليشيا الحوثي أبلغتهم، السبت الماضي، بموافقتها على وصول خبراء أمميون لمعاينة الناقلة المتهالكة، لكن مصادر حكومية يمينة لا زالت تشكك في نوايا الانقلابيين.
وأواخر يوليو/تموز الماضي، استبقت المليشيا الحوثية، جلسة خاصة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة أزمة الناقلة العائمة في البحر الأحمر، بإرسال موافقة للأمم المتحدة على صيانتها بهدف تجنب عقوبات دولية، وبمجرد انتهاء الجلسة، عادت لممارستها عاداتها المفضلة في المناورة والنكث عن الوعود.
وتتذرع المليشيا الحوثية بعدد من الحجج بهدف منع وصول الفريق الأممي إلى ظهر السفينة صافر وإجراء أول صيانة لها منذ العام 2015، قبيل حدوث كارثة بيئية غير مسبوقة في البحر الأحمر.
