كشف مصدر موثوق بداخل لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال بالسودان، أن التفكيك سيطال مؤسسات ووزارات سيادية خلال أيام.
وأكد المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لـ"العين الإخبارية" صدور "قرارات تخص بعض الولايات بناء على التوصيات المرفوعة للجنة من قبل لجان إزالة التمكين بالولايات، خلال الأيام المقبلة".
وكان عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، وجدي صالح كشف "وجود حساب خاص تم فتحه عام 2013 في بنك التضامن بعلم البنك المركزي".
وقال المصدر إن "اللجنة اكتشفت خلال الأسابيع الماضية بعض بؤر فساد النظام البائد وفتحت بلاغات ضدها، كما تم القبض على بعض المتهمين".
وأضاف أن "الشرطة تلاحق البعض ومن ضمن هذه البلاغات ما يسمى بحساب آلية الصرافات الذي ثبت أن هذا الحساب كان حساب للاتجار بالعملة في السوق السوداء وتوريد عائدات البيع فيه بمبالغ كبيرة تم إيداعها وسحب منه".
من جانبها، قالت ماجدة الخزين، عضو لجنة إزالة التمكين بولاية سنار، إن "اللجنة تعمل في ملفات الخدمة المدنية وحصرت ممتلكات 35 عضوا من رموز النظام البائد تشمل العقارات والأرصدة والسيارات التي تم الحجز عليها".
وأضافت أن "خطوات الحجز تمت عن طريق مخاطبة اللجنة العليا لإزالة التمكين".
وأشارت إلى أن "عدد رموز النظام البائد المتورطين في ملفات الفساد حوالي ٣٥ عضوا حتى الآن".
وأوضحت أن "هذا العدد في الكشف الأول من ثم هناك كشوفات لاحقة ستصدر خلال الأيام المقبلة".
