بدأ الناخبون الكويتيون اليوم السبت اختيار أعضاء مجلس الأمة (البرلمان) الجديد الذي تمتد مدته الدستورية أربع سنوات.
ويجري الاقتراع في ظل جائحة كورونا حيث يتنافس أكثر من 300 مرشح بينهم 29 امرأة للفوز بمقاعد المجلس الخمسين.
ويتوزع المقترعون على 590 لجنة. بينما يبلغ عدد من يحق لهم الانتخاب 568 ألفا منهم 294 ألفا من الإناث و274 ألفا من الذكور.
وشملت الإجراءات التي فرضتها وزارة الصحة على المقترعين بسبب الجائحة ارتداء الكمامات وقياس درجة الحرارة قبل دخول اللجان الانتخابية ومنع التجمعات داخل اللجان وخارجها والحفاظ على التباعد البدني وتحديد مسارات للدخول وأخرى للخروج. كما تم تخصيص خمس مراكز اقتراع خاصة بالمصابين بفيروس كورونا وكذلك من يخضعون لإجراءات الحجر الصحي، في الدوائر الخمس.
وشكلت وزارة الصحة الكويتية 3 فرق يعمل تحت مظلتها المئات من الممرضن والفنيين الصحيين لمتابعة الخدمات الصحية خلال فترة الانتخابات، في ظل انتشار كورونا.
كما تم تجهيز 107 عيادات مجهزة في مقار الاقتراع، إضافة إلى غرف للعزل للتعامل مع الحالات التي تستوجب التدخل الطبي الفوري في حينه أثناء العلمية الانتخابية يوم الاقتراع.
أيضا تم تخصيص لجان خاصة لتصويت المصابين بكورونا، على أن يقوموا بالإدلاء بأصواتهم وفق ضوابط محددة.
وسجلت الكويت حتى الآن 143574 ألف إصابة بفيروس كورونا، بلغت حالات الوفاة بينهم 884 وفاة.
وتعد هذه الانتخابات هي الرابعة التي تجرى وفقا لقانون رقم 20 لسنة 2012 المعروف بقانون الصوت الواحد، والذي قضي بتقليص عدد الأصوات من 4 أصوات لكل ناخب (تصويت لأربعة مرشحين) إلى صوت واحد.
ونص القانون على أن "تنتخب كل دائرة 10 أعضاء للمجلس على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد فيها ويعتبر باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد".
وتحمل الانتخابات القادمة أهمية خاصة كونها الأولى التي تجري في عهد أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي تولى مقاليد الحكم، في 29 سبتمبر/أيلول الماضي.
كما أنّها تأتي في وقت يعاني فيه الاقتصاد، على غرار أغلب اقتصادات العالم، بسبب تراجع أسعار النفط، وتبعات تفشي وباء كورونا.
لذا فإن الكويتيين يأملون أن يكون هناك توافق وتعاون بين تركيبة البرلمان الذي سينبثق عن الانتخابات المقبلة وحكومة البلاد لتجاوز تحديات المرحلة الراهنة.
