عقد البرلمان الجديد في مالي، السبت، أول جلساته منذ انتقال البلاد إلى الحكم المدني، مع احتفاظ الجيش بدور قوي فيه.
وكان ضباط شبان في الدولة التي تشهد نزاعا، أطاحوا بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا في 18 أغسطس/ آب بعد أسابيع من الاحتجاجات المعارضة للحكومة.
وفي ظل التهديد بعقوبات دولية قام العسكريون بين سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بتسليم السلطة لحكومة انتقالية يفترض أن تتولى زمام الحكم لـ18 شهرا قبل إجراء انتخابات.
لكن شخصيات ذات ارتباطات بالجيش هيمنت على هذه الحكومة الانتقالية، ويتصاعد الغضب إزاء أدوارهم المهمة.
فعلى سبيل المثال انتخب قائد الانقلاب الكولونيل أسيمي غويتا، نائبا للرئيس الانتقالي، فيما انتخب الكولونيل المتقاعد باه نداو رئيسا انتقاليا.
ويضم المجلس المؤلف من 121 مقعدا، ويعرف بالمجلس الانتقالي الوطني، أحزابا سياسية ومنظمات من المجتمع المدني ونقابات تجارية وعسكريين في هيئة واحدة.
وسيحصل أفراد قوات الأمن والدفاع على 22 مقعدا، بحسب مرسوم حكومي.
لكن الشهر الماضي مُنح غويتا حق الفيتو لرفض تعيينات في المجلس التشريعي الجديد.
واعتبر منتقدون للسلطات الانتقالية التي يهيمن عليها الجيش، أن تلك الخطوة تعزز سيطرة الجيش.
وينتخب المجلس الجديد السبت رئيسا له، يعتقد أنه سيكون الكولونيل مالك دياو، أحد أعضاء المجلس العسكري الذي حكم مالي بعد إطاحة كيتا.
وتم حل المجلس العسكري المالي رسميا.
وقالت "حركة 5 يونيو" المعارضة التي قادت الاحتجاجات ضد كيتا هذا العام في بيان الجمعة، إنها تقاطع المجلس التشريعي الجديد ولن تكون "أداة بيد نظام عسكري مقنع".
