تسعى الصين من خلال عملة وطنية رقمية،للمزيد من السيطرة على كيفية إنفاق الناس لأموالهم،في ظل هيمنة الدولار على النظام المالي العالمي.
ونقلت وسائل إعلام صينية عن نائب محافظ بنك الشعب (البنك المركزي) دعوته إلى تسريع عملية طرح العملة الوطنية الرقمية وتوسيع نطاق التجارب الحالية لتشمل كل أنحاء البلاد.
وتعد بكين من أوائل الدول التي خططت لطرح عملة وطنية إلكترونية منذ عام 2014، وبدأت أخيراً بتجربة استخدام "اليوان الرقمي" في مناطق عدة فيها كوسيلة دفع إلكترونية،وفق ما نقلت اندبندنت عربية.
وقد وصفت بكين اليوان الرقمي بأنه عملة مستقبلية من شأنها أن تجعل شراء الأشياء أكثر ملاءمة وأماناً. كما يقول المسؤولون إن ذلك يمكن أن يساعد أولئك الذين لا يستطيعون الوصول إلى الحسابات المصرفية وغيرها من الخدمات المالية التقليدية.
وتتأهب "جيه دي دوت كوم JD.com"، ثاني أكبر شركة تجارة إلكترونية في الصين، لأن تصبح أول مركز تسوق افتراضي في البلاد يستخدم اليوان الرقمي، وهي العملة المشفرة التي يدعمها البنك المركزي. وتعتزم الشركة التابعة لعملاق التجارة الإلكترونية في مجال التكنولوجيا المالية، إطلاق برنامج تجريبي خلال الشهر الجاري.
وسيدفع العملاء مقابل سلع معينة باليوان الرقمي، حسبما قالت على حسابها الرسمي عبر «وي شات». وسيجري إصدار حوالي 100 ألف قسيمة نقدية رقمية، بقيمة إجمالية تبلغ 20 مليون يوان، لسكان مدينة سوتشو في إقليم جيانغسو الواقعة شرق الصين في يوم 11 ديسمبر الجاري.
وتسعى حكومة الصين إلى استبدال كثير من معاملاتها النقدية، اليوان المطبوع، بـ "اليوان الرقمي" بشبكات دفع وتعامل مالي إلكترونيين (وهو ما أطلقت عليه "التداول المزدوج")، ما يساعد في زيادة تدوير النقد ونمو الإنفاق الاستهلاكي المحلي ليعوض احتمال تراجع الصادر نتيجة تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي بسبب أزمة كورونا.
وفي وقت سابق من العام طرحت الصين نسخة رقمية من اليوان، حيث يوجد حالياً برامج تجريبية في 4 مدن صينية، وبلغت حجم التعاملات المسجلة بها نحو 300 مليون دولار، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNN"
ووفقاً لتقرير شبكة سي إن إن، يعطي اليوان الرقمي بكين كمية غير مسبوقة من المعلومات حول كيف وأين ينفق الناس أموالهم، وهو نهج يتعارض مع القصد الأصلي من العملات الرقمية، حيث تعتمد بيتكوين والعملات الرقمية الأخرى على نظام بلوكشين لامركزي يمنع أي شخص أو منظمة واحدة من السيطرة.
ومن شأن اليوان الذي يمكن تتبعه بسهولة أكبر أن يسمح للحكومة بإدارة المعروض النقدي في البلاد بشكل أفضل. كما أنه يرضي رغبة بكين في الحد من النفوذ المتزايد لشركات التكنولوجيا الخاصة وخدمات الدفع الرقمية الخاصة بها على النظام المالي في البلاد.
ويمثل اليوان ما يزيد قليلاً عن 4% من المعاملات الدولية، وفقاً لبنك التسويات الدولية، وهو مؤسسة مالية دولية، فيما يمثل الدولار الأميركي 88%، من النظام المالي العالمي.
