منصة 26سبتمبر-صنعاء:
قللت هيئة رئاسة مجلس النواب من قرار البرلمان الخاضع لسيطرة الحوثيين القاضي بسحب الحصانة عن 11 نائبا .
وقالت هئية رئاسة المجلس ، أن «مثل هذا القرار هو عديم الأثر ويفتقر للصفة القانونية والدستورية، كما أنه لايساوي قيمة الحبر الذي كتب به».
ووصف بيان رسمي صادر عن هيئة رئاسة المجلس، من أصدرو قرار رفع الحصانة،بـ”منتحلي صفة البرلمانيين” .
وقال البيان الذي حصلت”منصة 26سبتمبر”،على نسخة منه أن «هؤلاء أرتضوا لأنفسهم بأن يتحولوا إلى مجرد أُجراء تستخدمهم المليشيات الحوثية كأدوات للقتل والسلب ولتغطية جرائمها بحق أبناء الوطن، بل صاروا جزءاً لا يتحزأ من جرائم سرقة ونهب ومصادرة ممتلكات اليمنيين» .
وأضاف، أن «هؤلاء الأعضاء باتوا. مسلوبي الإرادة، ولم يعودوا يملكون حتى قرارتهم الشخصية، وإنما مجرد دُمى بيد المليشيات والعصابات».
وأعتبرت هيئة رئاسة البرلمان اليمني عبر بيانها أن «ما يصدر عن البرلمان الخاضع لسيطرة الحوثيين من رفع للحصانات أو احكام بالإعدام او مصادرة للممتلكات الخاصة والعامة أو أي فعل او تصرف فإن هو عديم الاثر وحكمه حكم العدم شرعاً وقانوناً».
وكان مجلس النواب االخاضع لسيطرة الحوثيين ، أقر السبت، رفع الحصانة البرلمانية عن 11 عضواً من أعضاء المجلس المتواجدين في الخارج.
وشمل قرار رفع الحصانة كلاً من “إنصاف علي مايو، بكيل ناجي الصوفي، حميد عبدالله الأحمر، زيد علي الشامي، سعيد مبارك دومان، علي حسين علي عشال، علي محمد المعمري، غالب عبدالكافي القرشي، محمد رشاد العليمي، نجيب سعيد الدبعي، عباس احمد النهاري”.
