يقيّم وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الإثنين، أسباب فرض عقوبات على تركيا بسبب استفزازاتها بالبحر المتوسط قبل اتخاذ قرار بفرض إجراءات.
ولن يتخذ الوزراء قرارات في اجتماعهم، اليوم، تاركين ذلك لقمة يعقدها، الخميس، زعماء الاتحاد الأوروبي الذين طلبوا من تركيا في أكتوبر/ تشرين الأول التوقف عن التنقيب في المياه المتنازع عليها شرق البحر المتوسط أو مواجهة العواقب.
وأدى تحرك تركيا في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني بإعادة سفينة استكشاف إلى موانئها في تهدئة التوتر لكن مسؤولين ودبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي قالوا إن القضايا الأوسع المتعلقة بليبيا وسوريا والاستبداد في تركيا شددت مواقف الاتحاد الأوروبي.
وقال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي: "ليس لدي علم بأي حكومة في الاتحاد الأوروبي تتحدى وجهة النظر القائلة بأن الوضع أسوأ من أكتوبر وأنه يجب على الزعماء أن يفكروا في العواقب.
وأضاف: "كنا نطالب بتغيير لم يتحقق".
ويقول الاتحاد الأوروبي إن سفن التنقيب والمسح التركية واصلت العمل في المياه المتنازع عليها مع اليونان وقبرص وهو ما تصفه اليونان بأنها تجعل المحادثات الرسمية مع تركيا بشأن مطالب السيادة البحرية مستحيلة.
ودعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، الذي يرأس قمم الاتحاد الأوروبي، تركيا الأسبوع الماضي إلى التوقف عن ممارسة لعبة "القط والفأر" من خلال تقديم تنازلات تتراجع عنها بعد ذلك.
وتتنازع اليونان وتركيا السيادة على مناطق في شرق المتوسط قد تكون غنية بالغاز الطبيعي. فيما تحاول تركيا في الوقت الحالي الاعتداء على سيادة قبرص عن طريق فتح منتجع ساحلي محتل منذ عقود.
وتهدف العقوبات المتوقعة إلى وقف استفزازات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في عدة ملفات مثل شرق البحر المتوسط وقبرص وأذربيجان.
