زادت صادرات الصين في تشرين الثاني/نوفمبر بأسرع وتيرة لها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، حسبما أظهرت الأرقام الرسمية الإثنين.
وساهم ازدياد الطلب في أسواق رئيسية قبل فترة الأعياد، في تحقيق فائض تجاري قياسي للصين.
وقفز فائض تجارة الصين مع الولايات المتحدة، وهو نقطة نزاع رئيسية في الحرب التجارية بينهما في ظل رئاسة دونالد ترامب لأمريكا،في تشرين الثاني/نوفمبر، إلى 52 بالمئة مسجلا 37,4 مليار دولار.
وتعد الأرقام دفعة جديدة من الأخبار الجيدة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، الذي يشهد انتعاشا بعد تدابير إغلاق للحد من فيروس كورونا المستجد، أدت إلى انكماش قل نظيره في وقت سابق من العام.
وارتفعت الشحنات إلى الخارج بنسبة 21,1 بالمئة على أساس سنوي الشهر الماضي لتبلغ قيمتها 268 مليار يورو مدعومة بطلب قوي على السلع الطبية والإلكترونيات.
والأرقام التي تعد الأفضل منذ شباط/فبراير 2018، تخطت نسبة 12 بالمئة التي توقعها محللو وكالة بلومبرج، وجاءت أفضل بكثير من النسبة التي سجلت في تشرين الأول/أكتوبر والبالغة 11,4 بالمئة. وتمثل البيانات نموا للشهر السادس على التوالي.
لكن الصادرات ارتفعت بنسبة 4,5 بالمئة أي أقل من التوقعات بنسبة 7 بالمئة، وأقل بقليل عن الشهر الذي سبقه.
في الأشهر ال11 الأولى من العام، أظهرت بيانات الجمارك ارتفاع صادرات المنسوجات ومنها الأقنعة، بنسبة 33 بالمئة مع فرض حكومات في العالم تدابير لاحتواء الفيروس.
وأظهرت البيانات أيضا أن فائض الصين مع باقي دول العالم بلغ 75,41 مليار دولار في تشرين الثاني/نوفمبر، مقارنة ب 58,44 مليار في تشرين الأول/أكتوبر، هو الأكبر منذ 1990، بحسب بلومبرج نيوز.
وفي وقت سابق ، قالت مصادر لوكالة رويترز، إن صانعي السياسات في الصين راضون عن ارتفاع اليوان لأعلى مستوى في عامين ونصف العام في الوقت الذي يتسارع فيه انتعاش اقتصاد البلادويمنح البنك المركزي السوق حرية أكبر في تحديد قيمة العملة.
لكن المصادر المشاركة في مناقشات داخلية بشأن السياسات أبلغت رويترز أن البنك المركزي ربما يتحرك إذا تسببت زيادات أخرى في العملة المُدارة بشكل محكم، لا سيما إن كانت سريعة، في إلحاق الضرر بصادرات البلاد.
اليوان الصيني
وفي ظل توقعات واسعة بأن يحقق اليوان مكاسب مجددا وأن يسجل الدولار المزيد من التراجع لفترة طويلة، فإن قبول بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) لصعود العملة يتعارض مع تكهنات السوق في الآونة الأخيرة بأن البنك ربما يتخذ خطوات لتحقيق استقرار في اليوان المرتفع.
وقال يو يونغ دينغ وهو خبير اقتصادي حكومي نافذ قدم في السابق استشارات لبنك الشعب الصيني "ارتفاع قيمة اليوان مدعوم بالعوامل الأساسية لاقتصاد الصين.
"لا نحتاج للتدخل إذ أننا لم نشهد أي صدمات من خروج أو دخول تدفقات رأس المال... سعر الصرف يقوده بشكل أساسي ميزان المعاملات الجارية".
وربح اليوان، الذي أغلق عند 6.5302 للدولار يوم الجمعة الماضي، نحو 6.6 بالمئة مقابل العملة الأمريكية منذ بداية العام الجاري، بيد أن ذلك يُفسره إلى حد كبير انخفاض قيمة الدولار قرابة ستة بالمئة مقابل سلة من العملات.
ويتجه اليوان لتحقيق أكبر ارتفاع سنوي منذ صعوده 6.8 بالمئة في 2017.
ويعتقد بعض المستشارين المعنيين بالسياسات أن اليوان ربما يرتفع إلى 6.4 للدولار في العام القادم، بزيادة أخرى بنسبة اثنين بالمئة. وقالت المصادر إن السلطات ربما تتخذ خطوات لكبح ارتفاع سريع إذا تأثرت الصادرات الصينية أو تدفقت "أموال ساخنة" للمضاربات.
واتخذ بنك الشعب الصيني بعض الخطوات الفنية التي يفسرها محللون على أنها رغبة في السماح ببعض الضعف لليوان لكنها لا تهدف إلى خفض قيمة العملة بشكل فعال.
