قالت مصر اليوم الإثنين، إنها تعبتر فرنسا شريكا اقتصايا مهما،مؤكدة تزايد التجارة وتدفق الاستثمارات والتحويلات بين البلدين.
ووصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأحد، إلى باريس في زيارة رسمية تلبيةً لدعوة من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وفق بيان للرئاسة المصرية.
ورصد تقرير لجهاز الإحصاء المصري العلاقات الاقتصادية بين البلدين،موضحا أن العلاقات الثنائية المـصريـة الفرنسية تقوم على روابط تاريخية تستند الى الصداقة والثقة المتبادلة.
وقدر حجم التجارة بين مصر وفرنسا خلال عام 2019 بنحو 2,4 مليار دولار، بينما سجل 1,6 مليار دولار خلال الفترة من يناير- سبتمبر عام 20202.
وأضاف أن إجمالي قيمة الصادرات المصرية لفرنسا خلال الفترة من يناير - سبتمبر 2020 بلغ 412 مليون دولار، بينما كانت 654 مليون دولار خلال عام 2019، في حين بلغت الواردات المصرية من فرنسا خلال الفترة من يناير - سبتمبر 2020 نحو 1231 مليون دولار، بينما كانت 1746 خلال عام 2019.
استثمارات مباشرة
و بلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية الوافدة على مصر من فرنسا 448,8 مليون دولار، في حين بلغ إجمالي الاستثمارات المغادرة (المدفوعات) إلى فرنسا 1312,6 مليون دولار متضمنة سداد أقساط القروض ليكون ميزان الاستثمارات الأجنبية لصالح الجانب الفرنسي بنحو 863,8 مليون دولار خلال عام 2018/2019 .
وبلغت تحويلات المصريين العاملين في فرنسا 112,8 مليون دولار في حين بلغت تحويلات الفرنسيين العاملين إلى فرنسا 11,6 مليون دولار، وكان ميزان التحويلات الجارية في صالح الجانب المصري بنحو 101,2 مليون دولار خلال عام 2018/2019 .
وأكدت غرفة التجارة الفرنسية، أن زيارة الرئيس السيسي، إلى باريس تعزز الاستثمارات الفرنسية في مصر، في ظل اهتمام عدد من المستثمرين الفرنسيين بالاستثمار في مصر.
وتوجد نحو 162 شركة فرنسية تستثمر وتعمل في مصر.
ورغم تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد المصري، ما زالت مصر أكثر الأسواق نشاطا في استثمارات الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النصف الأول من 2020.
قال مسؤولون، الجمعة، إن فرنسا تعتزم جمع 20 مليار يورو (23 مليار دولار) في صورة قروض شبيهة بأدوات الملكية للشركات الصغيرة المتأثرة بأزمة كورونا عبر عرض ضمانات حكومية على المستثمرين مقابل أول ملياري يورو من الخسائر.
