قرر مجلس النواب الليبي عقد جلسة قريبة في مدينة سرت مع وضع خطة بديلة حال فشل الملتقى السياسي بتونس في تحقيق أهدافه.
وقال المتحدث الرسمي لمجلس النواب عبدالله بليحق، إنه تقرر عقد جلسة في سرت في القريب العاجل بعد موافقة اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 + 5).
وأضاف بليحق، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، الإثنين، أنه تم مخاطبة اللجنة بهذا المقترح بعد رفع جلسة المجلس التي عقدت في مدينة بنغازي برئاسة المستشار عقيلة صالح.
وأشار إلى أن الأعضاء اتفقوا على تشكيل لجنة برئاسة رمضان شمبش، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لتعديل اللائحة الداخلية للمجلس، تتضمن عقوبات على النواب المتغيبين.
وحول اجتماع أعضاء بمجلس النواب في طنجة، أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، قال بليحق، إن الجلسات تعد غير قانونية، بحسب لائحة المجلس التي تنص على أن عقد أي جلسة يجب أن تكون موجهة من رئاسة المجلس، وهذا لم يحدث".
وكشف بليحق، عن أن المجلس يعد خطة بديلة حال فشل الملتقى السياسي الليبي الذي ترعاه البعثة الأممية في ليبيا.
وعقد مجلس النواب الليبي، الإثنين، أولى جلساته التحضيرية، في مدينة بنغازي، لمناقشة اللائحة الداخلية للبرلمان.
وتضمن جدول أعمال الجلسة التي حضرها عشرات النواب، مناقشة اللائحة الداخلية للمجلس، وموقف النواب المجتمعين في مدينة غدامس الحدودية مع الجزائر، بالإضافة إلى موقف رئاسة المجلس من اجتماع طنجة ، وإمكانية عقد جلسة في مدينة سرت.
ورد صالح على مزاعم تفيد بتمسكه برئاسة مجلس النواب، قائلا، إنه :"لم ولن يتمسك برئاسة المجلس التي تدفعه على العمل ليل نهار".
من جانبه، طالب عضو مجلس النواب الليبي إبراهيم الدرسي، النواب والسياسيين الالتفاف وراء رئيس مجلس النواب، مشيرًا إلى وجود ما وصفه بـ"المؤامرة" على ليبيا وعلى الجيش.
وقال عضو مجلس النواب، إن المبادرات الموازية تسعى لإفشال ليبيا، مناشدًا النواب الألتفات إلى الخدع المحاكة ضد الوطن.
وطالب طارق الجروشي، عضو مجلس النواب، بإقرار قانون للانتخابات الرئاسية والبرلمانية ومخاطبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي به، مناشدًا رئاسة المجلس الليبي بعدم قطع الطريق أمام النواب المقاطعين.
