تواصل مليشيات الحوثي حملاتها لملاحقة واختطاف الأمناء الشرعيين والزج بهم في السجون، بالتزامن مع سعيها لفرض موثقين من عناصرها يسهلون عمليات السطو على الأراضي، والتحكم في سوق العقارات.
وقالت مصادر محلية في صنعاء لوكالة خبر، إن هذه الحملات الحوثية يقودها المدعو محمد علي الحوثي، الذي نصبته المليشيات بقرار غير معلن رئيساً لما تسمى بالمنظومة العدلية المشرفة على وزارات الداخلية والأوقاف والعدل والشئون القانونية والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا.
وأكدت المصادر أن الحوثي أصدر تعليمات لمسلحي المليشيات لتنفيذ حملة واسعة للقبض على الأمناء الشرعيين في صنعاء ومدن أخرى تحت السيطرة الحوثية، الذين تزعم الجماعة أنهم ليس لهم الحق في توثيق عقود العقارات.
وبموجب التوجيهات الحوثية، كشفت المصادر عن اختطاف المليشيات لأكثر من مائة أمين شرعي، ورفض الإفراج عنهم حتى تسليم ختومات التوثيق والقواعد والأصول الخاصة بعمليات البيع والشراء التي تم توثيقها خلال الفترة الماضية.
وأوضحت المصادر أن المدعو محمد علي الحوثي اجتمع قبل أيام مع الوزراء المعنيين في حكومة المليشيات وناقش معهم إمكانية تعديل عدد من القوانين لتمكين المليشيات من إحكام قبضتها على الأصول والمنقولات والعقارات والأراضي والتحكم في المواريث وتوثيق العقود.
كما تعكف مليشيات الحوثي، حالياً، عبر وزارة العدل الخاضعة لها، على تجهيز ومنح تراخيص مزاولة عمل للمئات من موثقي العقود، بغية توزيعهم على أحياء متفرقة في صنعاء ومدن أخرى تحت بسطتها.
