ترأست الإمارات اجتماع وزراء التجارة في دول مجلس التعاون الخاص باتفاقيات التجارة الحرة بين دول المجلس والتكتلات الاقتصادية الأخرى.
وترأس الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، اجتماع وزراء التجارة في دول مجلس التعاون، بحضور الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في إطار رئاسة الإمارات للدورة الحالية لمجلس التعاون.
وشهد الاجتماع سير مفاوضات التجارة الحرة بين دول المجلس والدول والتكتلات الاقتصادية الأخرى، وبحث أبرز المستجدات المتعلقة بأعمال الفريق التفاوضي وسبل تعزيز دوره وتذليل العقبات التي قد تواجهه، بهدف دعم موقف دول المجلس في المفاوضات والمشاورات التجارية وتعظيم الفائدة المرجوة منها، ولا سيما الخطط الاستراتيجية لدول المجلس في تنويع الاقتصاد عبر دعم الصادرات الخليجية وزيادة عوائد التجارة الخارجية وخلق فرص استثمارية جديدة في كافة دول مجلس التعاون.
خطة زمنية
واتفق وزراء التجارة على وضع خطة زمنية لجولات تفاوضية للتجارة الحرة خلال المرحلة المقبلة مع دول وتكتلات اقتصادية ترى بأنها تشكل ثقلاً استراتيجياً لاقتصاد دول المجلس على أن تتضمن الخطة مسار حوكمة واضحاً للمفاوضات خلال عام 2021 يضمن إحراز تقدم يخدم الأهداف والمصالح المتبادلة لدول مجلس التعاون والشركاء التجاريين.
وشدد الدكتور ثاني الزيودي في كلمته خلال الاجتماع على أهمية زيادة التنسيق بين دول المجلس لتحقيق مزيد من الانفتاح على التجارة الدولية وضمان تنفيذ خطط التنوع الاقتصادي لديها من خلال اتفاقيات التجارة الحرة.
تعزيز الصادرات غير النفطية
وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات أصبحت اليوم من أهم صور التكامل في الاقتصاد العالمي، نظراً إلى دورها المحوري في إزالة القيود الجمركية وغير الجمركية على تجارة السلع والخدمات، مما يؤدي إلى زيادة حجم التبادل التجاري ورفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الموقعة.
وأكد حرص الإمارات على دعم أي خطط إيجابية لتعزيز مسار مفاوضات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات الاقتصادية الأخرى، مضيفاً: "أعربت الحكومات الخليجية بصورة واضحة عن التزامها بدعم الاستراتيجيات والخطط التي تؤدي إلى تنويع مصادر الدخل الوطني وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية من خلال زيادة الصادرات غير النفطية والتي تضمن نمو وتنافسية التجارة الخارجية لدول المجلس وتعزيز مصالحها التجارية والاستثمارية في الأسواق العالمية".
وأوضح: "في ظل الظروف غير الاعتيادية والتحديات التي أفرزتها جائحة كوفيد-19 على واقع التجارة العالمية، تزداد أهمية التعاون والتضامن والجهود المشتركة بين دول المجلس لتأمين وصول صادرات الدول الخليجية السلعية والخدمية والاستثمارية وزيادة نفاذها إلى الأسواق الخارجية وحماية المنتجات الوطنية عبر فتح وجهات تجارية جديدة لها وتزويدها بميزات تنافسية أكبر، ونرى بأنه يمكن تحقيق ذلك من خلال العمل المشترك والمدروس لإبرام المزيد من اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول والتكتلات الاقتصادية ذات البعد الاستراتيجي".
وأشار إلى أبرز مستجدات اتفاقيات التجارة الحرة على المستوى العالمي، فخلال العقد الماضي ارتفع عدد الاتفاقيات التجارية الإقليمية ليصل حتى نهاية يونيو/حزيران 2020 إلى 496 اتفاقية، كما أن هنالك أكثر من 242 إخطاراً في منظمة التجارة العالمية بِشأن اتفاقيات محتمل دخولها حيز النفاذ في المستقبل القريب.
ونوه بأهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة التي وقعتها في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي 15 دولة من دول آسيا والمحيط الهادئ، والتي يمكن وصفها بأنها أكبر اتفاقية تجارية في العالم وأنها تصب في صالح التعددية التجارية وتحرير التجارة على حساب السياسات الحمائية والأحادية في التجارة الدولية.
