قدمت 17 ولاية أمريكية دعاوى إلى المحكمة العليا تدعم فيها مطلب المدعي العام في تكساس، كين باكستون، بإبطال نتائج الانتخابات في أربع ولايات أمريكية، هي: جورجيا وميتشيغان وبنسلفانيا وويسكونسن.
وهذا يعني أن القضية الآن متروكة للمحكمة العليا الأمريكية، والتي، بقدر ما هو معروف، قبلت دعوى المدعي العام في تكساس، وستنظر فيها بطريقة عاجلة.
وفي الصدد، طلبت "سفوبودنايا بريسا" من مدير صندوق فرانكلين روزفلت لدراسة الولايات المتحدة في جامعة موسكو الحكومية، يوري روغوليف، التعليق على الموقف، فقال:
المشكلة أن الموعد النهائي لرفع الدعاوى المتعلقة بالمخالفات الانتخابية، بحسب القانون، محدد بـ 8 ديسمبر. أي أنه حتى لو لم ينتهك المتقدمون أي شيء هنا، فلم يتبق سوى القليل من الوقت حتى الـ 14 من ديسمبر، موعد تصويت الناخبين المفوضين. وحين سيتضح من صوت لبايدن ومن صوت لترامب، سيعرف الفائز.
تبدو لي هذه الدعوى القضائية أقرب إلى خطوة سياسية، فهي واحدة من آخر الوثائق السياسية الممكنة.
هذه الدعوى، لا تترك مجالا واسعا للمحكمة العليا. لأن تحمّل مسؤولية تغيير نتيجة الانتخابات في غضون يومين أو ثلاثة أيام هو ببساطة جنون.
أي أن أمريكا ما زالت منقسمة إلى معسكرين لا يمكن التوفيق بينهما. ماذا يعنى ذلك؟
هذا يعني أن تنامي انعدام الثقة بالمؤسسات السياسية في البلاد سيستمر. وهذه حقيقة محزنة للغاية.
على سبيل المثال، كان مستوى الثقة بين المواطنين بالكونغرس، دائما منخفضا. ولم يكونوا يثقون دائما بالأحزاب السياسية. والآن، يمتد ذلك إلى النظام الانتخابي الذي لطالما تباهى به الأمريكيون.
لكن هذا، بشكل عام، ليس مفاجئا. فالانتخابات الأمريكية عفا عليها الزمن.. فهناك، خمسون ولاية وخمسون قانونا مختلفا، وخمسون نظاما مختلفا لاختيار المرشحين. وهذا يبعث على الفوضى في النظام الانتخابي الأمريكي.
