أفادت مصادر متعددة، أنه تمّ الاتفاق على أغلب أسماء الوزراء، في الحكومة اليمنية الجديدة ، بعد أشهر من المشاورات التي رافقها الكثير من الخلافات والضغوط، من قبل الأطراف السياسية اليمنية الداعمة للشرعية، لا سيما الخلافات حول الوزارات السيادية والشق العسكري من اتفاق الرياض الموقع في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
ويُنتظر التصديق عليها الحكومة الجديدة من الرئيس عبد ربه منصور هادي. ولفتت المصادر إلى أن التطورات الجديدة جاءت بعد إنهاء الخلافات التي كانت تواجه اتفاق الرياض، والتي تركزت في الفترة الأخيرة على الوزارات السيادية، إلى جانب الشق العسكري.
ومورست ضغوط على قيادة الشرعية للتخلي عن وزراء "صقور"، ودارت الخلافات بشكل أساسي على منصبي الداخلية والخارجية، مع الضغط على هادي لاستبعاد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الميسري، الذي أصبح خارج التشكيل الحكومي الجديد.
وتم التوافق على أن يكون منصب وزارة الداخلية لأحد القيادات العسكرية التابعة للشرعية، وكان يترأس أحد ألوية الحماية الرئاسية، وهو إبراهيم حيدان.
كما أن وزارة الخارجية شهدت شداً وجذباً، وكان أبرز المرشحين لها السفير اليمني في ماليزيا عادل باحميد، لكن في اللحظات الأخيرة تمّ الاتفاق على السفير اليمني في واشنطن أحمد عوض بن مبارك لهذا المنصب، وهو محسوب على التيار المدعوم من واشنطن. كما أن بن مبارك كان يقف خلف رئيس الحكومة الحالي معين عبد الملك، منذ مؤتمر الحوار الوطني.
وفي الوزارات الأخرى، تم الإبقاء على محمد المقدشي وزيراً للدفاع، وسالم بن بريك للمالية. وعلى الرغم من الضغوط التي مورست لإقالة وزير الشباب والرياضة وقائد مقاومة عدن نايف البكري، إلا أن مصادر أكدت أن البكري باق في وزارته، التي أعطيت لحزب "الإصلاح"، وهو محسوب عليه، وأيضاً بصفته قائد مقاومة عدن عند تحريرها من الحوثيين.
وتمكن "المجلس الانتقالي الجنوبي" من الحصول على 4 وزارات هي النقل، الأشغال العامة والطرق، الزراعة والأسماك، والشؤون الاجتماعية والعمل. وكان "الانتقالي" يركز بدرجة أساسية على وزارة النقل، نظراً لتحكمها في المنافذ البرّية والبحرية والجوية، من موانئ ومطارات، فيما تخلى عن الوزارات الخدمية حتى لا تضعه في مرمى الفشل. لذلك فقد فضّل وزارة الزراعة والأسماك، وهي وزارة إيرادية.
وبحسب المصادر، فإن المكونات الأخرى حصلت على حصة مماثلة لـ"الانتقالي"، لكن ليس بذات الأهمية، كما حال حزب "التجمع اليمني للإصلاح" الذي مورست ضغوط كثيرة لعدم توليه مناصب وزارية مهمة. لذلك فقد أعطي الحزب وزارة الصناعة والتجارة، وهي وزارة إيرادية، إلى جانب التعليم العالي والفني، ووزارة الصحة، ووزارة الشباب والرياضة. وحاول الحزب تجنب الحصول على وزارة الكهرباء، نظراً لما باتت تحمله من عبء وثقل بسبب الاستخدامات السياسية من قبل جميع الأطراف.
حزب "المؤتمر الشعبي العام"، الجناح الموالي للشرعية، حصل هو الآخر على نصيب مهم، فتمسك بوزارة النفط والمعادن كأحد أبرز الوزارات الإيرادية في اليمن، والتي دائماً ما تمسك منذ تشكيل حكومة الاتفاق الوطني في 2012، إضافة إلى وزارات أخرى، من بينها دمج وزارات الإعلام والثقافة والسياحة في وزارة واحدة وسلمت للحزب، إلى جانب وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، اللتين دمجتا، فضلاً عن وزارة العدل. وحصل الحزب الاشتراكي على وزارتين، هما التخطيط والتعاون الدولي، وووزارة المياه. ومع حصول الحزب على وزارتين، يكون "الانتقالي" و"الاشتراكي" معاً إلى جانب مكون المقاومة، الذي حصل على وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، قد تمكنوا من الحصول على 7 وزارات مهمة قد تشكل تياراً قوياً داخل الحكومة الجديدة.
أما الحزب الناصري، فحصل على وزارة الإدارة المحلية، بينما أعطيت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لحزب "العدالة والبناء"، فضلا عن إعطاء حزب "الرشاد" السلفي وزارة الأوقاف، ومكون حضرموت الجامع وزارة التربية والتعليم، ضمن عملية المحاصصة التي جرت وفقاً للنطاق الجغرافي جنوب وشمال، ووفقا للمكونات السياسية التي وزعت الوزارات أيضاً وفقا للنطاق الجغرافي.
هذه التقسيمات تعد مسودة أولية للاتفاق، وقد تحدث تغييرات فيها، إذا ما حصلت تطورات في ظل التقلبات والتجاذبات التي تشهدها مشاورات الرياض منذ أكثر من عام، وفشل كلّ الأطراف في الوصول إلى حلّ نهائي، وبات الجميع ينتظر التطورات الجديدة التي دفعت التحالف إلى الإعلان عن بدء تنفيذ الشقّ العسكري أولاً، قبل الإعلان عن الحكومة.
