ينتهك جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية ومخرجات جهود التسوية السلمية في ليبيا، بحثا عن فوضى تطيل الأزمة وترفع سقف المكاسب.
هوس بالتوسع، وخوف من خسارة نصيبه من كعكة ما بعد الحرب.. توليفة دفعت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، إلى تقديم مذكرة إلى رئاسة البرلمان، لتمديد مهام قواته في ليبيا، لمدة 18 شهرا إضافيا.
وزعمت الرئاسة التركية، في مقترحها للبرلمان، أن مصالحها في حوض البحر الأبيض المتوسط ستتأثر حال استئناف الجيش الوطني الليبي حملته لتطهير العاصمة طرابلس من الميليشيات المسلحة.
وأضافت أنها ستواصل، ضمن ما تسميه بـ"مذكرة التعاون الأمني والعسكري" الموقعة مع مليشيات طرابلس، "الإسهام في التدريب والدعم الاستشاري لليبيا"، الغطاء الذي تتخذه لإخفاء أجندتها الخبيثة بالبلد الغني بالنفط.
ومن المقرر أن يناقش البرلمان التركي الاقتراح بعد انتهاء مناقشة الموازنة في 18 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
ووفق المذكرة التي تداول الإعلام الرسمي في تركيا تفاصيلها، دعت الرئاسة البرلمان للموافقة على تمديد مهام القوات في ليبيا لمدة 18 شهرا إضافيا، اعتبارا من 2 يناير/ كانون ثان 2021.
ونصت مخرجات اجتماع اللجنة العسكرية الليبية، المنعقد بجنيف في 23 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، على خروج القوات التركية من ليبيا، ووقف التعامل بأية اتفاقيات مبرمة بين حكومة فايز السراج في طرابلس وتركيا.
والاتفاق الأمني والعسكري وقعه الجانبان في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم حول الحدود البحرية، اعتبرتها مصر واليونان وفرنسا وقبرص انتهاكاً للقانون الدولي.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، أقر البرلمان التركي اتفاقية التعاون الأمني والعسكري، فيما اعتبرها البرلمان الليبي بمثابة خيانة عظمي من الليبيين الذين وقعوها مع حكومة أردوغان، واعتداء صارخ من أنقرة على سيادة ليبيا.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن أردوغان انطلاق نشر قوات في ليبيا لدعم حكومة السراج.
وتحت هذا الغطاء، تواصل تركيا انتهاك حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا منذ عام 2011، حيث تقدم دعما كبيرا لحكومة طرابلس بالعتاد والمرتزقة لمواجهة الجيش الوطني الليبي.
كما تساهم الممارسات التركية في إجهاض المساعي الدولية الرامية لحل الأزمة الليبية، من ذلك مخرجات مؤتمر العاصمة الألمانية برلين، القاضية بتعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح، ونزع سلاح المليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة.
