تخطط مؤسسة الموانئ الكويتية لتنفيذ حزمة من المشاريع الضخمة، يأتي في مقدمتها إنشاء 4 مدن لوجستية، وميناء بري وآخر بحري.
وأعلن الشيخ يوسف العبد الله الصباح المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية، أن المؤسسة حصت على أحكام قضائية لصالحها بمبالغ لا تقل عن 55 مليون دينار (180.7 مليون دولار) في الفترة الأخيرة.
وقال في مقابلة مع رويترز، إن تلك القضايا "تتعلق بحقوق لمؤسسة الموانئ، تم الاستيلاء عليها سواء من حسابات المؤسسة أو من صندوق الموانئ الاستثماري، أو أراض تم أيضا الاستيلاء عليها وتم إرجاعها".
وأضاف "اتخذنا أيضا إجراءات قضائية تتلعق بالمطالبة بالتعويض لهذه الأراضي".
وأكد أن لدى مؤسسة الموانئ خطة لتنفيذ 12 مشروعا جديدا خلال السنوات المقبلة من ضمنها تطوير الموانئ الثلاثة الحالية، وإنشاء 4 مدن لوجستية جديدة، بالإضافة إلى إنشاء ميناء بري وآخر بحري جنوب البلاد للأغراض الصناعية.
وأشار إلى أن 11 مشروعا منها حصلت على الموافقات اللازمة، بينما يجري العمل حاليا على موافقات المشروع الأخير، المتعلق بإنشاء ميناء صناعي، والذي أوضح أنه مبادرة مشتركة بين مؤسسة الموانئ والهيئة العامة للصناعة.
وأوضح أن غالبية المشروعات جديدة وميزانيتها الأولية "إرشادية" ومن المقرر أن تتولى شركات عالمية وضع التقييمات النهائية لها.
وقال إن 10 من تلك المشاريع طُرحت بالفعل في مناقصات لمرحلة التصميم، باستثناء مشروع الموانئ الذكية الذي ستطرح مناقصة تصميمه خلال الأسابيع المقبلة.
لدى الكويت 3 موانئ تجارية: ميناء الشويخ، الميناء التجاري الرئيسي في البلاد ويقع في مدينة الكويت، وميناء الشعيبة، الميناء الصناعي الرئيسي ويقع بمحافظة الأحمدي بالجنوب، وتدير شركة البترول الوطنية الكويتية رصيفا فيه مخصصا لسفن النفط والغاز.
أما الثالث فميناء الدوحة، ويقع عند مدخل خليج الكويت ويتعامل مع السفن التجارية الصغيرة.
وقال الشيخ يوسف إن خطة تطوير الموانئ الثلاثة تتضمن زيادة طاقتها، بحيث يستوعب ميناء الشويخ مزيدا من البضائع العامة وبضائع المشاريع، بينما ستجري توسعة ميناء الشعيبة باتجاه المواد السائبة والأحجار وبعض المشتقات النفطية والمواد البتروكيماوية، نظرا لموقعه ضمن منطقة صناعية.
وقال إن صافي أرباح المؤسسة بلغ نحو 210.1 مليون دينار في السنوات الخمس الأخيرة، مقارنة مع 88.9 مليون في الفترة السابقة.
وعزا الزيادة إلى توفير النفقات وإلغاء بعض المناقصات "التي لا حاجة لها"، وارتفاع الإيرادات، إلى جانب مكافحة الفساد واسترداد أراض للمؤسسة كان نفعها عائدا على الغير.
حققت مؤسسة الموانئ بحسب موقعها على الإنترنت أرباحا صافية بلغت 50.18 مليون دينار في السنة المالية الأخيرة حتى نهاية مارس/ آذار الماضي، مقارنة مع 48.5 مليون دينار في السنة السابقة.
