رجح خبير صومالي أن تكون الأزمة الدبلوماسية مع كينيا والمشتعلة منذ نوفمبر الماضي، مفتعلة من حكومة الرئيس محمد عبدالله فرماجو .
وطردت مقديشو سفير نيروبي في الصومال لوكاس تومبو، وسحبت سفيرها لدى كينيا محمد أحمد نور ترسن ، في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وجاءت تلك الخطوة بعد اتهام الصومال لكينيا بالتدخل في شؤونه وخاصة العملية الانتخابية، وذلك بالضغط على رئيس ولاية جوبلاند للانسحاب من الاتفاق الذي تم التوصل إليه رؤساء الولايات الإقليمية الخمسة بالصومال والرئيس محمد عبدالله فرماجو منتصف سبتمبر/أيلول الماضي .
وأعربت كينيا عن أسفها لقرار الصومال استدعاء سفيره لدى نيروبي محمود أحمد نور ترسن، مؤكدة أن الخطوة "مؤسفة" وتستند "لمزاعم واهية".
وأكدت في بيان، احترامها لسيادة ووحدة الصومال واستقلاله السياسي وكرامته، وأعربت عن دعمها لاستعادة الصومال عافيته، داعية الحكومة بمقديشو بوقف سياسة لفت الانتباه والتزام ما تم الاتفاق به بين الشركاء السياسيين وإجراء الانتخابات في موعدها .
واعتبر المحلل السياسي الصومالي عبدالرحمن عمر، أن هناك "هشاشة كبيرة في العلاقات الكينية الصومالية بسبب وفرة الملفات القابلة للانفجار في أي لحظة مثل النزاع البحري المطروح أمام محكمة العدل الدولية".
ورجح عبدالرحمن عمر أن الأزمة الأخيرة مفتعلة من جانب حكومة الرئيس فرماجو لتحقيق أهداف سياسية واستخدامها في الانتخابات الصومالية العامة .
وشدد المحلل السياسي الصومالي، في حديث لـ "العين الإخبارية" على أن الأزمة الحالية انعكاس للخلاف بين الرئيس فرماجو ورئيس ولاية جوبلاند أحمد مدوبي .
ويخشى المتابعون وصول عدوى فشل السياسة الداخلية للرئيس فرماجو لعلاقات خارجية هامة كدولة بحجم كينيا، ويحذرون من تكريس تجربة مريرة ستتحول إلى ثقافة سياسية في الاستحقاقات القادمة، وهي ربط المصالح الوطنية والقضايا الاستراتيجية برغبة زمرة في الحكم تسعى إلى كسب ولاية ثانية بأي وسيلة.
والأزمة الحالية بين كينيا والصومال ليست الأولى، ففي فبراير/ شباط 2019، استدعت كينيا سفيرها من الصومال بعدما قررت مقديشو إقامة مزاد على قطع التنقيب عن النفط والغاز خلال نزاعهما بشأن الحقوق البحرية.
إلا أن البلدين أعادا العلاقات في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه بعد وساطة رئيس الوزراء الإثيوبي، إلا أن الأوضاع تفجرت مرة أخرى في نوفمبر/ تشرين الأول الماضي.
