بمرور الأيام يضيق الخناق على نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع دوران ماكينة العقوبات الدولية ضده.
فبعد أن قرر قادة الاتحاد الأوروبي معاقبة أنقرة على تصرفاتها "العدوانية" في شرق المتوسط، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الإثنين، فرض عقوبات على هيئة الصناعات الدفاعية التركية.
وقالت الخزانة الأمريكية، في بيان، إن العقوبات المفروضة على تركيا تستهدف هيئة الصناعات الدفاعية التركية ورئيسها إسماعيل دمير.
كما أعلنت ضمن البيان فرض عقوبات على 3 أتراك آخرين لهم علاقة برئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركية.
من جهته، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن العقوبات المفروضة على تركيا بسبب شرائها منظومة إس 400 الروسية.
وأضاف أن: "العقوبات على تركيا تشمل حظر كل تراخيص التصدير الأمريكية والتصاريح الممنوحة لوكالة المشتريات الدفاعية التركية".
وتشمل العقوبات حظرًا على جميع تراخيص وتصاريح التصدير الأمريكية لصالح إدارة الصناعات الدفاعية وتجميد الأصول الخاصّة بالدكتور إسماعيل دمير، رئيس إدارة الصناعات الدفاعية، ومسؤولين آخرين فيها، وفرض قيود التأشيرة عليهم.
وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد قرروا خلال اجتماعهم في بروكسل، الخميس الماضي، معاقبة أنقرة على تصرفاتها العدوانية في شرق المتوسط.
ويأتي هذا القرار بعد أيام من تصويت البرلمان الأوروبي بأغلبية كبيرة على توصية غير ملزمة بفرض عقوبات قاسية على تركيا بسبب تصرفاتها في قبرص التي تعيق عملية توحيد شطري الجزيرة.
وبات نظام أردوغان بين "فكي رحى"، عقوبات أمريكية من جهة وأوروبية من جهة ثانية، مع استمرار تصرفات أنقرة العدوانية.
وأصبحت سياسات نظام أردوغان تهدد مصالح الولايات المتحدة وحلفاءها في شرق المتوسط والتي قادت لمواجهة وشيكة بين اليونان وقبرص.
وكان وزير الخارجية المصري الأسبق محمد العرابي، قد دعا في تصريح سابق لـ"العين الإخبارية" المجتمع الدولي إلى تشديد العقوبات على تركيا لوقف التصرفات العدائية لنظام أردوغان.
وقلل السفير محمد العرابي، من تأثير العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي والكونجرس الأمريكي بشكل متزامن، لردع نظام الرئيس التركي، ووقف تصرفاته العدوانية وتدخلاته السافرة في شؤون دول المنطقة.
وشدد على ضرورة "توجيه رسائل حاسمة لنظام أردوغان؛ بعد أن أصبح يمثل دولة مرفوضة دوليا، والعمل على فرض عقوبات أكثر حسما، بينها الحظر الكامل لتوريد السلاح لتركيا، وتخفيض بعثاتها الدبلوماسية بدول العالم".
وفي سبيل تحقيق مشروعها الاستعماري، هددت أنقرة أمن واستقرار دول عديدة في المنطقة وإقليم شرق المتوسط بسبب مغامراتها العسكرية.
فمنذ أكثر من عام، ارتفعت حدة التدخلات التركية من خلال تجاوز حدودها الدولية، لتطال حدود قبرص واليونان وليبيا وحدودا أخرى لا تزال موضع مناقشات الدول الحدودية، من خلال نشر سفن للتنقيب عن مصادر الطاقة التقليدية.
ومن مطامع غاز شرق المتوسط إلى ليبيا، حيث تنخرط أنقرة في دعم مباشر لمليشيات إرهابية تسيطر على طرابلس وسط تنديد دولي بدور تركيا المزعزع للاستقرار في ليبيا والمنطقة.
