رفضت محكمة سودانية، الثلاثاء، طلبا لإسقاط دعوى انقلاب الإخوان عام 1989 بقيادة المعزول عمر البشير، بزعم "التقادم".
وتقدمت هيئة الدفاع عن البشير، وآخرين من نظامه، بطلب إلى المحكمة، لشطب البلاغ عن المتهمين لتوفر حالة السقوط بالتقادم؛ لأن الجريمة ارتكبت قبل 30 عاما، حسب زعمهم.
وقال قاضي المحكمة عصام محمد إبراهيم، إن الفعل الذي ارتكبه المتهمين، من نوع الجرائم المستمرة، والمحددة في الدستور بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، فضلا عن استمرار الفعل الإجرامي.
وأعلن إبراهيم رفضه لهذا الطلب، استنادا إلى البند 6/3 من الوثيقة الدستورية التي تمنع سقوط هذا النوع من الجرائم بالتقادم.
وحدد القاضي جلسة أخرى يوم الثلاثاء 22 ديسمبر/كانون الأول الجاري، لسماع المتحري في هذه الدعوى ومواصلة عملية المحاكمة.
وتجرى محاكمة البشير و39 من أفراد نظامه في بلاغ دونه محامون سودانيون، في جريمة انقلاب 1989 الذي استولى عبره نظام الإخوان على السلطة مقوضا النظام الدستوري الديمقراطي بقيادة الراحل الصادق المهدي.
