صادقت باكستان على قانون جديد لمكافحة الاغتصاب يتيح للمحاكم إصدار أوامر بالإخصاء الكيميائي للجناة ويسمح بإنشاء محاكم خاصة لمحاكمات أسرع
وأصدر الرئيس الباكستاني عارف علوي، الثلاثاء، مرسوما بالتوقيع على مشروع القانون ليصبح ساري المفعول. وذكر بيان أن حكومة رئيس الوزراء عمران خان وافقت عليه الشهر الماضي.
ويوجد أمام الحكومة الآن 4 أشهر للحصول على موافقة إلزامية من البرلمان حتى يصبح المشروع قانونا.
وينظر إلى القانون باعتباره تجسيدا لذروة الغضب بعد أن تعرضت أم للاغتصاب الجماعي أمام أطفالها على أحد الطرق السريعة الرئيسية في البلاد في وقت سابق من العام الجاري.
وأثار اغتصاب الضحية ولومها من قبل ضابط شرطة بارز احتجاجات ودعوات إلى قانون جديد لضمان معاقبة الجناة.
ويؤدي نظام العدالة الجنائية المعقد في باكستان لندرة الإدانات بتهمة الاغتصاب.
وتم إلقاء القبض على اثنين من المشتبه في صلتهم بقضية الاغتصاب على الطريق السريع، لكن المحاكمة لا تزال جارية، بحسب الشرطة في مدينة لاهور شرقي البلاد.
وبموجب القانون الجديد ، سيتعين على الأجهزة الحكومية الاحتفاظ بقاعدة بيانات للمجرمين، وسيتعين على المحاكم ضمان انتهاء المحاكمات في غضون أربعة أشهر من تاريخ الجريمة.
والإخصاء الكيميائي مصطلح طبي يشير إلى تلاشي الرغبة الجنسية لدى الرجل أو ما يسمى بـ(العُنَّة) المؤقتة، دون الحاجة إلى إجراء عملية استئصال للأعضاء التناسلية.
وذلك عن طريق تناول عقاقير وحقن تقلل من فرز هرمون "التستوستيرون" أو تعطل إنتاجه، وتتراوح مدة تناول تلك الأدوية ما بين 3 - 5 سنوات، ويعد هذا النوع من الإخصاء عقابًا تقرّه بعض الدول للمدانين بالاعتداءات الجنسية، مثل كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وإندونيسيا، فيما تعد هذه الأخيرة أول دولة في العالم تصدر حكمًا بالإخصاء الكيميائي.
