رحبت وزارة المالية السودانية، الأربعاء، بخطوة وزارة الخزانة الأمريكية سداد متأخرات على السودان بقيمة مليار دولار للبنك الدولي.
وقالت الوزارة في حسابها الرسمي على تويتر إن الخطوة تسمح للسودان بالحصول على تمويل بقيمة 1.5 مليار دولار من المؤسسة الدولية للتنمية.
كانت هبة أحمد القائمة بأعمال وزير المالية قالت يوم الإثنين إن بنك التصدير والاستيراد الأمريكي سيقدم أيضا ضمانات لمستثمرين أمريكيين من القطاع الخاص يمكن أن تبلغ بشكل مبدئي ما إجماليه مليار دولار، بعد أن رفعت الولايات المتحدة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وكان صندوق النقد الدولي قال الإثنين الماضي إنه مستعد لمساعدة السودان بينما يتحرك نحو حزمة أوسع لإعفاء من الديون بعد أن رفعت واشنطن البلد من قائمتها للدول الراعية للإرهاب.
وقالت كارول بيكر، رئيسة بعثة صندوق النقد إلى السودان، إن إزالة السودان من القائمة الأمريكية يقضي على أحد العوائق نحو إعفاء من الديون في ظل مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالدين التي أُطلقت في عام 1996 .
لكنها أضافت أن السودان ما زال عليه متأخرات لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي ولا يمكنه الحصول على أموال جديدة من مانحين حتى يتوصل لتسوية لتلك الديون.
وقالت بيكر إنه للوصول إلى تلك المرحلة فإنه يجب الوفاء بأربعة شروط أخرى رئيسية خارج سيطرة صندوق النقد، ومن بينها أداء قوي للسلطات السودانية في ظل برنامج اقتصادي يراقبه خبراء الصندق يستمر ستة أشهر على الأقل.
وبالإضافة إلى ذلك، تحتاج الخرطوم لدعم من غالبية المانحين، ومن بينهم الولايات المتحدة، لتسوية ديونها وخطة لتسوية المتأخرات مع المؤسسات المالية الدولية.
وقالت بيكر "هذه الخطوات ستستغرق وقتا وستتطلب صبرا وعملا دؤوبا من الحكومة وشركائها في المجتمع الدولي... أنا متفائلة بأن هذه الخطوات يمكن تحقيقها."
ومن المنتظر أن يجري صندوق النقد الدولي مراجعته الرسمية الأولى لبرنامج إصلاحات اقتصادية للسودان مدته 12 شهرا في فبراير/ شباط 2021 تعقبه زيارة لوفد من خبراء الصندوق في نوفمبر/ تشرين الثاني.
ويحتاج السودان، الذي يثقل كاهله دين خارجي قيمته 60 مليار دولار، إلى مساعدة مالية عاجلة لإعادة تنظيم اقتصاده. وسجل التصخم 167% في أغسطس/ آب وهوى الجنيه السوداني مع قيام الحكومة بالطبع النقود لدعم الخبز والوقود والكهرباء.
