أصدرت النيابة الجزائية المتخصصة بعدن، الثلاثاء 15 ديسمبر 2020، قراراً بكف الخطاب عن الصحفي جميل الصامت بخصوص التهمة الموجهة له على خلفية كتابة الصامت عن ضياع وثائق من ملف قضية الشهيد الحمادي.
وكان الصحفي الصامت قد تعرض للملاحقة من أمن تعز والسلطة القضائية بالمحافظة بعد كشفه عن تعرض ملف قضية اغتيال العميد الحمادي للعبث.
واعترفت النيابة الجزائية في عدن بتلك الوثائق واسترداد مئات الوثائق والهارد الخاص بتسجيل عشرات المكالمات
وثبت في الجلسة الخامسة للمحكمة الجزائية المتخصصة.
وطالبت مصادر حقوقية برد اعتبار الصحفي جميل الصامت والتعويض المادي لما ترتب على ذلك من تشويه لسمعته والتحريض ضده.
